تسهيلات إضافية في الحصول على العقار
أسفرت أشغال الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة، المنظمة من طرف المنظمة الوطنية للشباب المقاول، تحت إشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تقديم جملة من المقترحات في شكل توصيات، أهمها إنشاء مناطق صناعية خاصة بها وتسهيل استفادتها من العقار الفلاحي وفتح مجال الصفقات العمومية أمامها، من خلال إعداد دفتر شروط خاص بها، إلى جانب تخصيص شبكة مناولاتية مع كبرى المؤسسات العمومية.
توجت الدراسة التي أطلقتها الفدرالية الوطنية للشباب المقاول، وفق ما أوضح أمينها العام محمد جمال الدين بغلي للصحافة، على هامش اختتام الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة، أمس، برفع جملة من المقترحات تم إعدادها على أساس تشخيص الواقع، بالوقوف على العراقيل والمشاكل لتقديم الإضافة الكفيلة بتحقيق انطلاقة فعلية للمؤسسات المصغرة التي تراهن عليها الدولة اليوم لتجسيد البرامج التنموية، وكذا مخطط تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الواردات، بتغطية الخدمات غير المتوفرة والتي تكلف الجزائر سنويا فاتورة تناهز 10 ملايير دولار.
استنادا إلى توضيحات الأمين العام للفدرالية، فإن التوصيات تخص عدة قطاعات، تناولتها الورشات الست التي أخذت بعين الاعتبار النقاش الجاد، الذي جرى في الجلسة المسائية من اليوم الأول واستمر إلى الجلسة الصباحية من اليوم الثاني والأخير للقاء، الذي تزامن ونهار أمس، ردّ خلاله المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي على كل الانشغالات المرفوعة وقدم توجيهات للشباب تساعدهم في تجاوز العراقيل التي تصادفهم.
لعل أبرز التوصيات التي توجت ورشة الفلاحة، تخصيص عقار فلاحي لإنشاء قرى فلاحية خاصة بالمؤسسات المصغرة، وتخصيص تمويل خاص للاستغلال.
وفيما يخص الصفقات العمومية، اقترح المشاركون تحديد دفتر شروط خاص بالمؤسسات المصغرة، حتى يتسنى لها الحصول على مشاريع، إلى جانب وضع شبكة مناولاتية مع كبريات المؤسسات العمومية وإيجاد حلول لتحديد نسبة ٢٠ من المائة وكيفية تطبيقها وإشراك الفدرالية كشريك للإدارة في مختلف اللجان.
أما في مجال الصناعة، فإن أهم التوصيات تمحورت حول إنشاء مناطق صناعية خاصة للمؤسسات المصغرة وتحديد نسبة المواد الأولية خصيصا لها، بالإضافة إلى منح امتياز للشباب المقاول لتسهيل استيراد المواد الأولية، ولتصدير منتوجاتهم، وكذا تشجيع وترويج المنتجات المحلية وتفضيل الإنتاج الوطني في مناقصات الطلب العمومية، وتقديم حصص من المناولات لدى الشركات العمومية.
واقترح المشاركون في ورشة السياحة، توقيع اتفاقيات بين وكالات السياحة والمؤسسات العمومية، والحصول على العقار السياحي، وكذا تشييد قرى سياحية، واسترجاع المحلات المغلقة لمدة زادت عن خمسة أشهر، وتوجيهها للشباب المقاول الذي يعاني من نقص العقار، ورفع نسبة إدماج المؤسسات في المشاريع العمومية، ووضع دفتر شروط خاص بالمؤسسات المصغرة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانية للمشاريع المخصصة.