محاربة الاستثمار غير الشرعي وتشجيع الشباب على إقامة المشاريع
اتخذ وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، في اليوم الثاني من زيارته إلى المسيلة عدة قرارات هامة تصب في إطار تحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن، من خلال مواصلة الحركة التنموية على مستوى الولاية. أهم قرار، هو ترقية منطقة بوسعادة رسميا إلى ولاية منتدبة قبل نهاية السنة.
أشار بدوي خلال لقائه بالأسرة الإعلامية إلى اتخاذ قرارات على رأسها القرار الذي بادر به رئيس الجمهورية المتعلق باستمرار التقسيم الإداري الجديد الخاص بالهضاب العليا قبل نهاية السنة، مؤكدا أن بوسعادة ستكون رسميا قبل نهاية السنة ولاية منتدبة بحكم أنها تتوفر على جميع الشروط حسب تعليمات رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا.
أكد الوزير تخصيص غلاف مالي معتبر على عاتق الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية بناء على زيارة بدوي إلى عدة مناطق من تراب الولاية وكذا تسطير برنامج إضافي يخص الكهرباء الريفية والغاز الطبيعي وفتح المسالك الريفية وخلق تجزئات ترابية لإنجاز سكنات فردية بمرافقة من السلطات العمومية ومنح حصص معتبرة من السكن الريفي لتثبيت السكان بمناطقهم باعتبار أن هؤلاء السكان هم الذين يجب الاعتماد عليهم .
شدد بدوي على أن الدولة ماضية في محاربة شتى أشكال الاستثمار غير الشرعي على غرار المرامل غير المرخصة والأوعية العقارية والتي ستسترجعها الدولة بقوة القانون، داعيا في ذات السياق المسئولين المحليين إلى استقطاب الشباب لإنشاء مشاريع استثمارية عبر البلديات، مؤكدا على المرافقة والتوجيه الصحيح.
كما جدد بدوي دعوته للمواطنين بضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر حفاظا على الاستقرار والسلم والأمن وغلق الأبواب أمام الانتهازيين الداعين إلى بعث الفوضى، مشيرا في كلامه إلى أن مصالح الوزارة مستعدة ومجهزة لتكون العملية الانتخابية في مستوى تطلعات المواطنين.
اعتبر بدوي الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات مكسبا هاما لضمان الشفافية والارتقاء بالعمل السياسي في الجزائر من خلال وضع حد للتجاوزات وبناء دولة مؤسسات مستقرة تؤدي وظيفتها على أكمل وجه وفي كل الظروف.