أصدر الاتحاد الافريقي أمس الاثنين مذكرة شفهية تم توزيعها على جميع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء حمل فيها المغرب مسؤولية افشال الاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الافريقي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول التنمية الاقتصادية الذي احتضمنته العاصمة السينغالية دكار نهاية مارس الماضي.
وفصلت مفوضية الاتحاد الأفريقي الأسباب التي دفعتها هي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإلغاء ثم تأجيل عقد الاجتماعات السنوية المشتركة العاشرة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين بداكار.
وعرضت المذكرة تسلسل تاريخي للاجتماعات هذه والكيفية التي كانت تنظم بها وصولا إلى هذا الاجتماع العاشر الأخير الذي لم تنجح المنظمتان في عقده بسبب العرقلة المغربية والتشويش الذي فرضه الوفد المغربي ثم تعنته ورفضه احترام قواعد الإجراءات الجاري بها العمل والتي تفند كل ادعاءاته".
وكان المغرب قد اعترض على مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية متعللا بعدم عضويتها في الأمم المتحدة غير أن المستشار القانوني للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فندا الادعاءات المغربية وأكدا أن جبهة البوليساريو عضو منتسب للجنة.
وذكرت المذكرة الشفوية أن الطرفين المنظمين للاجتماع قد حاولا اقناع المغرب العدول عن عرقلته لكنهما لم تتوصلا لحل معه مما اضطرهما لإلغاء الاجتماع والإعلان الرسمي عن تأجيله.
ونشأ الاتحاد الأفريقي مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية في عام 2005 في داكار عاصمة السنغال لمناقشة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وعقب الدورة الثانية التي عقدت في ياوندي الكاميرون في عام 2006 كلفت أجهزة صنع القرار في الاتحاد الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.