تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد باستعمال وسيلة نقل، سوء استغلال الوظيفة، إخفاء مسروقات والتصريح الكاذب، كما تم توقيف (04) أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع (03) قناطير من الكابلات النحاسية، صفائح نحاسية تزن (50) كيلوغرام خاصة بشركة الاتصالات الهاتفية، ومبلغ مالي قدره 73 ألف دينار حسب بيان صادر اليوم عن أمن ولاية العاصمة.
القضية كما ورد في البيان انطلقت بعد تقديم شكوى من طرف ممثل قانوني لإحدى شركات الاتصالات الهاتفية، مفادها اختفاء معدات تقنية تمثلت في (08) بطاريات تتمتع باستقلالية الشحن طويلة المدى تستعمل في قوارب الهجرة السرية أو يتعدى ذلك إلى نوايا إجرامية أخرى، خاصة بالهوائيات المتواجدة بغرف العمليات والتحكم بأسطح العمارات والفيلات، وعند فتح تحقيق من قبل مصالح امن المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، برزت معطيات جديدة تقدم بها الشاكي مفادها تسجيل ذات الشركة سرقات مماثلة بمختلف تواجد العتاد الهوائي الخاص بالشركة، كاشفا في فحوى شكواه عن رقم تسجيل لسيارة نفعية يعتبر أصحابها المسؤولون عن نشل البطاريات من السطوح، وعند تحديد هوية مالك السيارة وبتمديد الاختصاص، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبته، حيث تبين انّه تقني اتصالات بشركة مناولة، تم استرجاع كامل العتاد المستعمل في عملية السطو ونزع البطاريات والكوابل النحاسية، وعتاد آخر كان في مقر سكنه، وبعد إدلاءه بسلسلة من الاعترافات، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الثاني وهو تقني بنفس شركة المناولة، وبتمديد اختصاص ثاني تم توقيف المشتبه فيه الثالث بعد استدراجه هاتفيا بالقرب من مقر إقامته وبحوزته بطاريتين من الحجم الكبير الخاصة بشركة الاتصالات كان بصدد بيعها، كما ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 73 ألف دينار، وفي آخر التحقيقات، تبينت هوية المشتبه فيه الرابع، وبموجب إذن بتفتيش منزله، تم حجز (03) قناطير من الكابلات النحاسية، صفائح نحاسية تزن (50) كيلوغرام خاصة بشركة الاتصالات الهاتفية.
العملية النوعية التي قامت بها مصالح الأمن بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، أثبتت أن المجموعة هذه يمتد نشاطها على مستوى العاصمة وضواحيها، خصوصا وان اثنان منهما تقنيان في الاتصالات استغلاّ مهنتهما لسرقة وفك البطاريات والكوابل النحاسية بطريقة سهلة تجعلهم بعيدين عن كل شبهة، بمساعد الاثنين الآخرين المختصّين في تحويل وبيع النفايات الصناعية والخردوات، إلى جانب استخراج الرصاص من داخل البطاريات وتحويله لاستعماله في الصيد، أما النحاس يهرّب خارج الحدود.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع المتهمان الرئيسيان الحبس المؤقت، فيما وضع المشتبه فيهما الآخران تحت الرقابة القضائية.