قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس الأول، بتسليم مفاتيح 809 وحدة سكنية لمكتتبي برنامج الترقوي العمومي في ستة (6) مواقع تتواجد بولايتي الجزائر وتيبازة.
يتعلق الأمر بـ226 وحدة في موقع عميروش بالرغاية، 113 وحدة في موقع فايزي ببرج البحري، 66 وحدة بموقع عين طاية، 144 وحدة في موقع علي عمران ببرج الكيفان، 180 وحدة في موقع دمروش ببرج البحري و80 وحدة في القليعة.
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، خلال حفل تسليم المفاتيح بموقع عميروش (الرغاية)، أن هذه العملية تندرج في إطار استكمال الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها تجاه مكتتبي مختلف البرامج السكنية، مؤكدا أن وتيرة إنجاز السكنات ستتواصل، على الرغم من تراجع الموارد المالية للبلاد، باعتبار أن قطاع السكن يحظى دوما بالأولوية في النفقات العمومية.
وبلغ إجمالي الوحدات السكنية الموزعة منذ مطلع 2015 بالعاصمة، 68.000 وحدة في مختلف الصيغ، بينها 45.000 وحدة خصصت للقضاء على السكن القصديري، بحسب ما صرح به الوزير.
غير أن تبون لفت إلى أن الكثير من المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي لا يدفعون ثمن السكن لدى تسليم المفاتيح، كما هو متفق عليه، قائلا: “نجد الكثير من المكتتبين لا يتوقف عن المطالبة بتسريع وتيرة الإنجاز، غير أنه بمجرد الانتهاء من الأشغال يماطل في الدفع وهذا أمر غير مقبول”.
يذكر، أن موقع عميروش يشمل إجمالا 822 سكن ترقوي عمومي، شرع في إنجازها مطلع 2015 بعدما تم ترحيل سكان الشاليهات الذين كانوا يقطنون الوعاء العقاري الذي أقيم عليه هذا المشروع.
يضم موقع عميروش، الذي ينتظر الانتهاء من إنجازه كلية، نهاية العام الجاري، عدة تجهيزات عمومية، بينها مدرستان ابتدائيتان، ثانوية، دار حضانة، مركز صحي وسوق جواري.
في رده على سؤال صحفي على هامش حفل التوزيع، بخصوص رخص استيراد السيارات، ذكر الوزير أن توزيع الحصص على وكلاء السيارات ومراقبة مدى تجسيدهم الالتزامات التي تضمنها دفتر الشروط، يعد من صلاحيات وزارة الصناعة، لتقوم وزارة التجارة بعدها بإمضاء الرخص وتسليمها للمعنيين.
وحول الآجال المقررة لتسليم هذه الرخص، رد الوزير بالقول: “من المفروض سيتم ذلك قريبا جدا”.
وأكد من جهة أخرى، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تنظيم الاستيراد لا تتعارض مع التزامات الجزائر مع مختلف الشركاء، لاسيما الاتحاد الأوروبي ولا مع مسار انخراطها في منظمة التجارة العالمية.