ناشد النائب الأوربي فلوران مارسلسي اليوم الجمعة الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء لا سيما اسبانيا و هولندا بعد حجز شحنة من الفوسفات المهرب من الصحراء الغربية المحتلة بالعمل "على تطبيق القانون الأوربي" لا سيما قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بان اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية.
وبعد أن علق على حجز في افريقيا الجنوبية لشحنة فوسفات مهربة من الصحراء الغربية موجهة إلى نيوزلندا أكد النائب الأوربي أنه يتعين على الاتحاد الأوربي و دوله الأعضاء "تسجيل" قرار العدالة الجنوب إفريقية و"العمل على احترام القانون الأوربي خاصة قرار محكمة العدل الأوربية".
وكانت حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية وجبهة البوليساريو قد اعلنا عن اعتراض سفينة بجنوب افريقيا تحمل شحنة تقدر بـ54.000 طن من الفوسفات بقيمة 5 مليون دولار موجهة إلى نيوزلندا وقادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
ويتعلق الأمر بسلع تستعمل في صناعة أسمدة فلاحية تم تحميلها الشهر الفارط من سواحل الأراضي الصحراوية المحتلة على متن ناقلة بضائع تحمل علم جزر مارشال باسم (شيري بلوسوم).
وحث النائبان الأوروبيان فلورو مارسيليسي و جوديث سارجنتيني قبل بضعة أيام المفوضية الأوروبية بدراسة "فورية" لقضية سفينة ألبيز التي قد تتورط في انتهاك محتمل للقانون الأوروبي والدولي بسبب الحمولة التي تنقلها السفينة والمشحونة من الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وقبل أسابيع من ذلك حذر العديد من النواب الأوروبيين بشدة المفوضية الأوروبية بخصوص العواقب القانونية لاستيراد حمولة زيت السمك من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والقادمة من الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأكد ذات النواب في رسالة موجهة للجهاز التنفيذي الأوروبي أن حمولة زيت السمك التي تنقلها سفينة "كاي باي" قد تم شحنها من الصحراء الغربية وكانت تحمل وسما مزورا "صنع بالمغرب" وضعته سلطات الاحتلال.