إعادة الرحــلات الدراسيـة لطلبـة المدرسة العليـا للإدارة المتفـوقين
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، عن إعادة الرحلات الدراسية بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، ابتداء من هذه السنة، كما أشار إلى الأشواط التي قطعتها الإدارة العمومية في مجال عصرنة ورقمنة إدارتها، مبرزا أن طموح الوزارة لا يقتصر فقط على عملية عصرنة المرفق العام وإنما يتعداه إلى تغيير الذهنيات وفقا لمناهج بيداغوجية تراعي احتياجات المرفق العام.
أبرز بدوي خلال إشرافه على الأيام الدراسية الأولى الذي ينظمها المرصد الوطني للمرفق العام حول عصرنة المرفق العام، الأشواط التي قطعتها الإدارة العمومية في مجال عصرنة ورقمنة إدارتها، القطاعات الناجحة التي انتهجت عصرنة الإدارة وأصبحت رائدة في مجال العصرنة، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم هذه الأيام الدراسية التي انتهجت نمط المزج بين النظري والتطبيقي هو عرض تجارب وخبرات مختلف الهيئات والإدارات العمومية في مجال العصرنة وترقية الخدمات وإبراز مجهودات الدولة في مجال العصرنة والاستفادة من تجارب الهيئات والإدارات العمومية وفتح مجال التبادل في ميادين تسيير المرفق العام وكذا المبادرة بتنظيم فضاء للبحث والدراسات العلمية حول المرفق العام.
و في مجال استفادة المواطنين من المرفق العام، أكد بدوي أن المرصد الوطني للمرفق العام يسعى إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا الاستفادة من خدماتها، كما يعمل على إعداد كل الدراسات والمؤشرات التي من تعمل على المرفق العام ودفع وتشجيع مستعمليه في تحسين خدماته وكذا المساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها.
وفيما يخص مجال العصرنة أشار وزير الجماعات الداخلية والجماعات المحلية إلى أن المرصد الوطني للمرفق العام كلف بتحفيز وتطوير الإدارة الإلكترونية وتحسين ظروف عمل أعوان المرفق وترقية القيم الأخلاقية به من خلال ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي، كما يبادر في مجال التعاون الدولي بتبادلات مع الشركاء الأجانب.
من جهة أخرى، تحدث بدوي عن النجاحات والتقدم الذي حققته قطاعات الدولة في مجال عصرنة إدارتها بحيث أصبحت رائدة في مجال العصرنة مما أعطى ذلك وجها للمرفق العمومي بحيث أصبح يتجاوب مع تطلعات المواطنين خاصة فيما يخص محاربة البيروقراطية والمحسوبية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نجاح نسبي فيما يخص عصرنة الإدارة، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة العمل أكثر من أجل تعميم ذلك على كل القطاعات.
أما فيما يخص المشاريع الكبرى التي فتحتها مختلف القطاعات، قال بدوي «سنواصل العمل بخطى واضحة ومسطرة من أجل تمكين المواطن من الحصول على خدمة إدارية «، وفي سياق آخر أشار المتحدث إلى خطة العمل التي اعتمدتها وزارة الداخلية من أجل كسب رهانات الإدارة الإلكترونية والتي مكنتها من قطع أشواط في مجال العصرنة، حيث تمكنت بلغت مرحلة تقديم خدمات عن بعد، مبرزا أن عملها جار إلى حين تعميمها على جميع القطاعات من أجل تجسيد البلدية الإلكترونية، وقال في هذا الصدد «الو رشات التي قمنا بها في مجال عصرنة الإدارة ستسمح لنا بتجسد الإدارة الإلكترونية في سنة 2019، مما سيحدث ثورة في مجال سير الخدمات»، مشيرا إلى أن العصرنة لن تمس الإدارة فقط بل جوانب الحياة الاقتصادية ويكون ذلك بتضافر المجهودات.
وأكد بدوي أن طموح وزارته لا يقتصر فقط على عصرنة المرفق العام وإنما يتعداه إلى تغيير الذهنيات وفقا لمناهج بيداغوجية تراعي احتياجيات المرفق العام والتي تعد شرطا من شروط الاعتماد من أجل تكييفها مع المعابر الطويلة للمرفق العام.