تم، أمس، بالعاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبنك «البركة » لتمويل عمليات إقتناء السيارات المركبة في الجزائر وكذا مختلف التجهيزات الكهرومنزلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض الاستهلاكي لفائدة الأئمة وعمال القطاع وذلك من خلال قروض «حلال» بدون فوائد.
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على هامش حفل توقيع الاتفاقية مرفوقا بالمدير العام لبنك البركة السيد محمد حافظ أن الهدف من المبادرة هو تقديم تسهيلات بشروط تفضيلية وتوفير «حياة كريمة » للأئمة موظفي القطاع من خلال توفير قروض إستهلاكية بدون فائدة لتجسيد مختلف مشاريعهم وهي قروض حلال 100 بالمائة وبدون فائدة في إطار تشجيع المنتوج الوطني.
وأفاد الوزير أن نسبة مساهمة الأئمة ومختلف موظفي وزارة الشؤون الدينية لدى اقتناء المنتوج سواء تعلق الأمر بسيارة أو أدوات كهرومنزيلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض تبلغ 10 بالمائة من القيمة الإجمالية فيما يضمن بنك البركة تسديد 90 بالمائة وذلك بأقل شروط.
وأشار الوزير إلى أن أفق التعاون بين بنك البركة الجزائري والوزارة سيتوسع مستقبلا ليشمل الشراكة والاستثمار في مجال الأوقاف من خلال إطلاق مشاريع في مجال السياحة والفندقة والسكن لتشجيع تحقيق مداخيل جديدة ولفت أن الاستثمار في الأوقاف سيكون بمثابة مصدر إضافي للتنمية الإقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي.
وفي إطار قروض السكن لم يستبعد الوزير محمد عيسى توسيع دائرة الإتفاقية المبرمة لتشمل السكنات لفائدة الأئمة، حيث كشف أنه راسل كافة مديريات الشؤون الدينية على المستوى الوطني لضبط قائمة طالبي السكن من الأئمة للتكفل بهم عبر مختلف الصيغ أو الاستفادة من قروض لبناء سكن ريفي وسيتم توجيه القائمة لمصالح وزارة السكن لدراستها والرد عليها لمرافقة كل إنشغالاتهم.
وأفاد الوزير أن مشاريع عملاقة على أراضي الوقف بالعاصمة وعبر التراب الوطني على غرار فنادق وفضاءات تجارية ومحطات حموية وغيرها تنتظر التجسيد ضمنها فنادق ومساحات تجارية وغيرها وجدد بالمناسبة دعوته رجال الأعمال للمساهمة في تنفيذ وتمويل المشاريع لبعث التنمية والرقي بالخدمات وستوجه فوائدها لخدمة العائلات المعوزة والفئات الهشة.
من جهته، أوضح المدير العام لبنك البركة حفيظ محمد الصديق أن الاتفاقية المبرمة تقدم تسهيلات عديدة وجاءت بصيغة تفضيلية وتمنح الأئمة وباقي الفئات المستفيدة من القروض فرصة إقتناء مختلف المنتوجات كشراء السيارات التي تم تجهيزها بالجزائر بشروط منخفضة وبفائدة صفر وهي حلال 100 بالمائة.
وأوضح أن بنك البركة يمتلك إمكانيات وسيولة « كبيرة » تخصص 50 بالمئة من إمكانياتها المادية للإستثمار وهي تركز على الإستثمار وليس على الإستهلاك للدفع بعجلة التنمية الوطنية بغية الرفع من حيوية الإستثمار في القطاع الإقتصادي وتحقيق المردودية.
وفي الختام أبدى المسؤول الأول على بنك البركة إستعداد مؤسسته مرافقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تمويل مختلف مشاريع الإستثمار على مستوى الأوقاف التي ستطلقها مستقبلا.