أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس،أمس، ترشيح الحزب للنائب عن ولاية سكيكدة السعيد بوحجة مرشحا لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، في حين أكد أن تشكيلة الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية، مبديا تأسفه في سياق آخر رفض «حمس» المشاركة في الحكومة.
قال ولد عباس إن تزكية بوحجة لرئاسة الغرفة السفلى للبرلمان جاءت بعد مشاورات واسعة بين المناضلين، الذين قرروا انضمامه لعضوية المكتب السياسي وسيتم ذلك بعد قرار اللجنة المركزية للحزب.
وأوضح ولد عباس في لقائه، أمس، بالنواب الجدد الفائزين في تشريعيات الرابع ماي ومناضلي الحزب بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة أن تعيين بوحجة تم بأغلبية مريحة، ولا يعني ذلك انتقاصا من قيمة النائب عن ولاية باتنة الحاج العايب الذي كان اسمه مطروحا بقوة في وسائل الإعلام.
وتحدث أمين عام «الأفلان» مطولا عن الأسباب التي أدت إلى اختيار بوحجة باعتباره مناضلا قديما في الحزب العتيد على حد تعبيره، نافيا أن يكون هناك أي صراع حول منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بل تم ذلك بانضباط كبير داخل الحزب.
وتطرق ولد عباس إلى حصيلة «الأفلان» في الانتخابات التشريعية قائلا إنه «بالرغم من تراجع عدد مقاعد الحزب في البرلمان إلا أن نسبة التصويت على «الأفلان» ارتفعت من إجمالي مليون و200 ألف صوت في 2012 إلى مليون و700 ألف صوت في 2017»، مضيفا «علينا اليوم التفكير في أسباب تراجع عدد مقاعدنا لتداركه».
وكشف ولد عباس أن «7 نواب فازوا في التشريعيات عن قوائم حرة اتصلوا بقيادة الحزب للعودة إلى بيت جبهة التحرير، مضيفا أن هناك أسماء أخرى في طريقها إلى أحضان الحزب العتيد، الذي أكد طليعته في المشهد السياسي رغم النتائج التي تبقى في كل الظروف مرضية، مرجعا تراجع المقاعد إلى التحولات التي عرفتها الحياة السياسية».
وبحسب ولد عباس فإن الحزب ضبط عقارب ساعته لانطلاق العهدة التشريعية، مؤكدا أنه سيتم تنصيب الطاهر خاوة رئيسا جديدا للكتلة البرلمانية لـ «الأفلان» خلفا لسابقه محمد جميعي، وذلك وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب العتيد، موضحا أن ذلك تم بمشاورة بين المناضلين ليتم بعدها تنصيب باقي الهياكل من أعضاء ومقررين ورؤساء لجان.
وفي هذا الإطار أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن «اختيار الطاهر خاوة لم يكن لإقصاء الحاج العايب أو الوزيرة السابقة للبرلمان غنية الدالية وإنما نظرا لما تقتضيه المرحلة الحالية، في حين قال نرحب من الآن بسلال وزيرا أولا إذا اختاره رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة.
وفي رده على سؤال حول وقوع خلافات بين الوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى نفى ولد عباس أن يكون هناك خلاف بين الرجلين، موضحا أنهما التقيا وتشاورا حول تشكيلة الحكومة المقبلة والعديد من الملفات على الساحة السياسية، مؤكدا أن كل ما يروج هو مجرد إشاعات مغرضة.
ولد عباس وفي أول موقف له على رفض حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة المقبلة قال نحن نحترم آراء كل حزب سياسي لكننا كنا ننتظر مشاركة «حمس» في الحكومة نظرا لما تملكه الحركة من خزان للإطارات والكفاءات القوية، قائلا «أتأسف لموقف حمس» وكنا نريد الاستفادة من كوادرها في الحكومة المقبلة، سيما في هذا الظرف الذي تعرف فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة.
وفي سياق آخر دعا أمين عام حزب «الأفلان» الأطراف التي تسعى إلى الإطاحة به إلى التحاور والتشاور وفقا للقانون والنظام الداخلي للحزب، مؤكدا احترامه لكل الآراء، لكن بشرط الحفاظ على سمعة الحزب ورفع المطالب بطريقة محترمة قائلا« أنا لا أؤمن بالتوقيعات التي ينادون بها ومن لديه حاجة أنا هنا والباب مفتوح».
من جهته، قال السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الغرفة السفلى للبرلمان إن «ترشيحه لهذا المنصب ليس شطارة منه وإنما بفضل وثقة مناضلي الحزب المخلصين»، مشيرا أنه «سيقوم في حال فوزه بالمنصب أو كنائب بالبرلمان بالتشاور مع قيادة الحزب حول كل صغيرة وكبيرة».