تعد ولاية سيدي بلعباس من أهم الولايات الرائدة في إنتاج الحبوب بدليل إحتلالها لمراتب متقدّمة على المستوى الوطني في مجال إنتاج الحبوب، حيث تفوق المساحة الفلاحية الإجمالية بها 386 ألف هكتار منها 363 ألف هكتار مساحة صالحة للزراعة، في حين تبلغ المساحة المسقية 8 آلاف هكتار على أن يتم توسيعها مستقبلا لتصل إلى 20 ألف هكتار من أجل ترقية شعبة الحبوب والأعلاف التي تعد محور المنتوجات الفلاحية بالولاية.
تتوقّع مديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس بلوغ مليوني قنطار من الحبوب خلال الموسم الجاري بعد إستكمال حملة الحصاد والدرس، حيث تشير التقارير المنجزة إلى بلوغ 174 ألف هكتار من المساحة المزروعة بإرتفاع مسجل قدر بـ 2300 هكتار مقارنة بالموسم الماضي، وبمساحة مسقية مقدّرة بـ 3 آلاف هكتار، ما سيمكن حسب التقديرات من تحصيل ما كميته ٤ ، ٢ مليون قنطار من الحبوب بأنواعها، منها أزيد من مليون قنطار من مادة الشعير، 678 ألف قنطار من مادة القمح الصلب و588 قنطار من مادة القمح اللين و97 ألف قنطار من الخرطال بمعدل إجمالي يصل إلى 14 قنطارا في الهكتار الواحد.
هذا وأولت المصالح الفلاحية أهمية كبيرة لعملية نزع الأعشاب الضارة والتسميد منذ بداية حملة الحرث والبذر بهدف إنجاح الموسم الفلاحي والرفع من مردودية الإنتاج أين وضعت مختلف الإمكانيات لصالح الفلاحين بالتعاون مع الغرفة الفلاحية والتعاونيات الفلاحية من خلال القيام بالحصص التوعوية للإستعمال العقلاني والجيد للمبيدات مع حث الفلاحين على إستعمال السقي التكميلي بإقتناء أجهزة الري، وقد تم في هذا الصدد معالجة أزيد من 49 ألف هكتار من جملة 80 ألف كمساحة مبرمجة لنزع الأعشاب الضارة، فضلا عن تسميد 20 ألف هكتار من جملة 60 ألف، كما تمت مراقبة 2650 هكتار من المساحات المزروعة ومعالجة 747 هكتار من خطر جرذان الحقول بكمية مبيدات تقدّر بـ 460 كلغ. كما تم أيضا تخصيص مبلغ 12 مليون دج لترقية إقتصاد الماء والري الفلاحي حيث تم حفر آبار عميقة بمبلغ ٨ ، ٢ مليون دج، بناء أحواض مائية بـ ٩ ، ١ مليون دج، اقتناء تجهيزات الري بالرشاشات بمبلغ 7 ملايين دج وتجهيزات السقي بمبلغ 600 ألف دج.
ولإنجاح حملة الحصاد والدرس، أقدمت المديرية على تجنيد جميع وسائلها المادية والبشرية بما في ذلك الطاقم التقني على مستوى التعاونيات، هذه الأخيرة التي تشهد كل موسم مشاكل تتعلق بالتسيير وأخرى تتعلق بالتخزين وإقتناء البذور، وهي المشاكل التي أضحت تقف عائقا أمام الفلاحين في ممارسة نشاطهم الفلاحي ومختلف العراقيل الإدارية المتعلقة بالدعم الذي يشترط عقد الإمتياز ما يضطر بالفلاح المستأجر للأرض إلى التوجه إلى المضاربين لإقتناء الأسمدة والبذور وبأسعار مرتفعة.
للإشارة، فقد عرف الموسم الفلاحي المنصرم انخفاضا كبيرا في كميات الحبوب المنتجة، والتي لم تتعد 945 ألف قنطار بعد حصد 105 آلاف هكتار من أصل 176 ألف هكتار مزروعة بمعدل 20 بالمائة فقط مقارنة بالبرنامج المسطر مع بداية الموسم بسبب إنحصار المساحة المسقية والتأخر الكبير في التساقطات على جل المناطق الفلاحية بالولاية، ما دفع بالعديد من الفلاحين إلى تحويل مساحات هامة من المزروعات إلى كلأ فضلا عن اتساع المساحة المتضررة جراء الحرائق التي أتلفت ما مساحته 115 هكتار من المساحة المزروعة.