ثمنت الدكتورة فاتن صبري سيد الليثي الباحثة المختصة في شؤون البيئة و رئيسة مشروع ماستر حماية البيئة بجامعة باتنة 01، قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تخصيص حقيبة وزارة للبيئة في التعديل الحكومي الأخير و هو ما يعكس حسبها حرص الرئيس على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الجزائر في مجال البيئة و التنمية المستدامة.
نوهت الدكتورة صبري في تصريح لـ «الشعب» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي اختير له هذا العام شعار «ربط الناس بالطبيعة» باختيار فاطمة الزهراء زرواطي على رأس وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي ذلك دلالات كثيرة، فالإضافة إلى تعزيزه لمكسب المرأة و دعم تواجدها في الحكومة، فالرئيس أراد من خلال اختياره لها الاعتراف بمجهوداتها في مجال البيئة، حيث تعتبر الوزيرة حسب الدكتورة فاتن من بين النساء الجزائريات اللائي خضن نضالا طويلا لحماية البيئة والحفاظ على المحيط.
دعت فاتن صبري وزيرة البيئة والطاقات المتجددة النزول للميدان والوقوف على حقيقة المشاكل البيئية التي تواجهها الجزائر من خلال وضع إستراتيجية تعكس حرص السلطات العليا للبلاد في المحافظة على البيئة، مطالبة بتضافر جهود الجميع وتقديم الدعم للوزيرة الجديدة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، مؤكدة في هذا الشأن أن الجزائر قطعت أشواطا، غير أن حل المشاكل البيئة ما يزال يحتاج للكثير من العمل الميداني مرجعة أهم أسباب تدهور البيئة إلى الإنسان الذي يبقى حسبها المتسبب الرئيسي في الإختلالات البيئية المسجلة في كل دول العالم بما فيها الجزائر.
وتأسفت الباحثة الجامعية لبعض المظاهر و السلوكيات التي تسيء للبيئة كالرمي العشوائي للنفايات بسبب التصرفات الإنسانية غير مسؤولة، مؤكدة في ذات السياق على الدور الفعال للمجتمع المدني والحركة الجمعوية من خلال تبني إستراتيجية اتصالية واضحة المعالم تهدف إلى غرس الثقافة البيئية وتربية وتوعية أجيال المستقبل من خلال الاتصال المباشر مع المواطن وإشراك المجتمع المدني وبالتنسيق مع الجماعات المحلية التي يبقى دورها أساسيا في المجال.
وأوضحت المتحدثة أن إدماج الاستمرارية البيئية في برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية أمر ضروري، إضافة إلى بناء سياسات عمومية فعالة بتنظيم ذي مصداقية و متابعة التطبيق الفعلي وبقدرات مؤسساتية و موارد بشرية ذات نوعية في كل المستويات و خاصة على مستوى الجماعات المحلية، كونها الأكثر فاعلية، وكذا تشكيل الأعمدة القاعدية الكفيلة لتنفيذ البرامج المسطرة يكون فيها استعمال الموارد الطبيعية وحماية السكان من أضرار التلوث والتنمية المستدامة مع اعتماد تكنولوجيات أكثر نظافة.
وأكدت محدثتنا أن التنمية البيئية تقوم على أربعة ركائز أساسية تعمل الدولة الجزائرية على تطويرها ومتابعتها وهي البشرية، المؤسساتية، القانونية، والمالية، التي تهدف في مجموعها لتحقيق ما يسمى بالمواطنة الايكولوجية بسلوكات وتصورات جديدة للبيئة.