تحقيق 320 ألف وحدة سكنية هذا العام
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، المكتتبين باستلام سكناتهم في الآجال المحدّدة، تنفيذا للأهداف المسطّرة لبرنامج رئيس الجمهورية بإعادة بعث المشاريع المتبقية عبر إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية بمعدل إنجاز 320 ألف وحدة في السنة والمبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2015 - 2019، مؤكدا أنه خلال هذه السنة سيتم طي ملف “عدل1” لينطلق بعدها في تسليم سكنات “عدل2”.
أشرف يوسف شرفة أمس الأول بمقر الوزارة على توقيع اتفاقية إطار بين وزارة السكن والعمران والمدينة ممثلة في مدير السكن كمال ناصري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، وكذا الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، لتمويل 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2015 - 2019، على المستوى الوطني، بتمويل بنكي بـ 329 مليار دج، وهذا تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية والمتابع من طرف الوزير الأول.
أضاف وزير السكن على هامش توقيع الاتفاقية، أن هذا البرنامج سيشرع في إنجازه بعد شهر رمضان على أن يمتد من سنة إلى 18 شهرا، كما سيخصص ما قيمته 259 مليار دج من ضمن المبلغ الإجمالي (329 مليار دج) لإنجاز الوحدات السكنية، فيما سيوجه الباقي إلى تمويل انجاز محلات تجارية على مستوى البنايات التي سيتم انجازها.
موازاة مع ذلك، أكد الوزير أن الحكومة ستوفي بالتزاماتها وتنجز السكنات في آجالها، بحيث يتم استلام البرامج حسب الورشات، قائلا: “يبقى السكن من الأولويات الوطنية وسنبقى في نفس الوتيرة ونواصل برنامج الرئيس والأهداف المسطرة منذ سنة 2014”، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة سيتم طي ملف عدل 1، لينطلق في تسليم سكنات عدل 2، قائلا: “في كل ثلاثي تسلم السكنات، نحن في أريحية ولم نسجل أية ديون”، مضيفا أن القطاع مستعد لتجنيد الأموال على مستوى البنوك لتمويل المشاريع السكنية، وفي شهر جوان ستسوى كل الأمور، وحسبه فإن الاتفاقية المبرمة تندرج في هذا الإطار.
وأضاف شرفة، إن أهداف برنامج 2015 - 2019 هو إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية التي تعرف نسبة تقدم في الميدان، وخلال هذه السنة سيعمل القطاع على تحقيق من 300 ألف إلى 320 ألف وحدة سكنية في كل الصيغ، بما في ذلك صيغة السكن التساهمي الاجتماعي بحيث سيعالج هذا الملف.
وفي سؤال حول ديون دواوين الترقية العقارية، أكد وزير السكن أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية التسيير العقاري لا يسجلان حاليا أي دين تجاه المقاولين أو المؤسسات المكلفة بإنجاز سكنات “عدل” أو السكنات العمومية الإيجارية، باستثناء مستحقات شهر جوان الجاري، والتي سيتم تسديدها قريبا بما أن المستحقات المالية متوفرة، مطمئنا أن الدولة لن تتخل عن برنامج السكن الاجتماعي الترقوي بما أن التمويلات موجودة.
وذكر الوزير بأن الصندوق الوطني للسكن دفع 134 مليار دج على مرحلتين الأولى 74 مليار دج والثانية 60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات الذين يتكفلون بانجاز المشاريع السكنية، بحيث سددت عشرات الآلاف من الوضعيات المالية على مستوى المصالح المعنية، مشيرا إلى أن تمويل السكنات سيستمر بصفة عادية.
وفي سؤال آخر حول منح الأولوية لمؤسسات الانجاز الأجنبية في تسديد الديون، أوضح شرفة أن السلطات تعالج المسألة بطريقة عادلة سواء كانت مؤسسات جزائرية أو مشتركة أو أجنبية، قائلا إن المؤسسة التي تسلم عددا معتبرا من السكنات وقادرة على الانجاز ينبغي مرافقتها في ديونها. وبالمقابل، نفى وزير السكن إحداث تغييرعلى رأس مديريات السكن قائلا إن تقييم الانجازات ضروري كل سداسي، وهو يندرج ضمن تقاليد القطاع.
بودياب: 552 مليار دج احتياجات التّمويل على مدى 3 سنوات
من جهته، قال الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، إنّ المجمّع البنكي المكون من ستة بنوك عمومية على رأسها القرض الشعبي الجزائري، تكفلت بتمويل برامج السكن “عدل” من قبل، حيث شرعت في 2013 بتمويل إنجاز 100 ألف و80 ألف وحدة سكنية سنة 2015 بما فيها مشاريع السكن العمومي الترقوي، بقيمة 150 مليار دج، مشيرا إلى أن احتياجات التمويل خلال الثلاث سنوات بلغت 552 مليار دج، منها 239 مليار دج سيتم ضخها في السداسي الثاني من 2017 و236 مليار دج في 2018، و78 مليار دج في 2019.
وأضاف أنّ المجهود على عاتق البنوك العمومية في مرحلة شهدت مرحلة صعبة بتقلص السيولة المالية، وحسبه فإن مع الحكومة الجديدة وعلى رأسها الوزير الجديد للقطاع ومدير الخزينة العمومية تم تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا أن البنوك أخذت تعهد الوزارة الوصية، وسترافق برنامج “عدل” لتسهيل تقدّم الورشات، كما أن كل الديون المتأخرة سيتم تسديدها خلال ثلاث أسابيع المقبلة.