تطهير مناخ الأعمال والإصلاح البنكي أمر استعجالي
يعرض الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع تشاوري عقده أمس رئيس المجلس، السعيد بوحجة، مع رؤساء المجموعات البرلمانية، أن أشغال المجلس ستستأنف في جلستين، ستعقد الأولى على الساعة العاشرة صباحا وتخصص للمصادقة على قائمة نواب الرئيس، فيما ستعقد الثانية على الساعة العاشرة ليلا وتخصص للاستماع إلى الوزير الأول الذي سيقدم مخطط عمل حكومته أمام النواب، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
وأضاف نفس المصدر أن الأشغال ستتواصل يومي الأربعاء والخميس المواليين بإجراء مناقشة عامة حوله مخطط عمل الحكومة.
يعد مخطط عمل الحكومة خارطة طريق غايته طرح البدائل الممكنة للخروج من الظرف المالي الصعب دون الابقاء على التبعية للمحروقات.
يعتبر تحسين مناخ الاعمال من أجل تعزيز الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات في النظام البنكي من بين الأهداف الكبرى لمخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وأشارت الحكومة في مخطط عملها «أنها ستعكف على مواصلة التطهير الجوهري لمناخ الأعمال وذلك قصد تحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود التي تكبحها، وتوفير ظروف جاذبية الاستثمارات المباشرة الأجنبية وخصوصا منها تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد وإحداث مناصب الشغل في إطار احترام قاعدة 51/49 (من رأس المال)».
وستواصل الحكومة أيضا الجهود الرامية إلى تأطير الترتيبات الجدية لبروز سوق للعقار الاقتصادي تسمح بالتسيير الأمثل للفضاءات مع ضمان تقليص ريوع المضاربة.
وفي هذا الإطار ستتخذ الحكومة كل الإجراءات قصد التعجيل في دراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي ويجب ألا يكون منح هذا العقار وتسليم التراخيص الإدارية عائقا وستواصل بهذه الصفة، تعزيز المسار الذي سبق أن شرع فيه وهو تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها أمام أصحاب المشاريع الاستثمارية، حسبما جاء في الوثيقة.
وفي هذا الشأن ستعمل الحكومة على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط اجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار وترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الاقليمية من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق نشاطات قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع.
وستسهر الحكومة أيضا على رقمنة مجمل المحافظات العقارية وإدخال الإعلام الآلي على نشاطات مصالح أملاك الدولة واستكمال الاشغال المتبقية في إعداد المسح العام للأراضي.
ومن التزامات الحكومة أيضا عصرنة إدارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد وتوسيعه إلى أصناف أخرى من المتعاملين والتسهيل وإضفاء الطابع الشخصي على إجراءات الجمركة لصالح المستثمرين والمصدرين.
وستعمل الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار، على تخفيف الإجراءات وتعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسيير ومتابعة الاستثمارات.
كما سيتم تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشجع على تنمية الصادرات خارج المحروقات من خلال إطار يحافظ دوما على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد، حسبما أكدت الحكومة في مخطط عملها.
وستوجه الحكومة أولوياتها في مجال الاستثمار نحو ترقية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع تدابير جديدة تشجيعية تسهيلية وتحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاولاتية.
تشجيع التمويلات البديلة وتوسيع مهام الصندوق الوطني للاستثمار
ستسهر الحكومة، بعنوان عصرنة القطاع البنكي والمالي وقطاع التأمينات وتطوير ذلك، على مواصلة وتعميق الإصلاحات التي باشرتها من خلال تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص وتنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة عبر اقامة شبابيك موجهة للمالية التشاركية على مستوى البنوك العمومية وتعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة.
وستواصل الحكومة أعمالها الرامية إلى عصرنة البنوك العمومية من خلال احترافية وتحسين تسييرها وعصرنة أنظمة الإعلام في البنوك العمومية عبر تعميم تطبيق نظام الإعلام وإعداد إطار قانوني خاص بإصدار السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي ومن جهة أخرى ستعكف الحكومة على تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي ستتوسع مهامه إلى تمويل الاستثمارات من نوع الشراكة العمومية والخاصة و تدعيم الأموال الخاصة للمؤسسات وكذا تحسين تسييرها وتوفير المساعدة التقنية للسلطات العمومية في مجال السياسة الوطنية للاستثمار.
وستسهر الحكومة على تفعيل مكانة بورصة الجزائر من خلال عصرنة أنظمة الإعلام في المؤسسات الوسيطة في السوق المالية وتحسين عرض السندات في السوق المالية وذلك من خلال إيجاد سندات جديدة وتسريع عملية إدخال شركات تابعة للقطاع المالي إلى البورصة.