إصلاحات اقتصادية عميقة واستثمارات للتقليل من التبعية للمحروقات
مشاورات حول الدعم الاجتماعي ورشادة الإنفاق والتسيير
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مخطط عمل الحكومة بعد عرضه من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون، وذلك وسط ترحيب واسع من طرف أحزاب الموالاة، وتحفظ من طرف نواب المعارضة على بعض المحاور المتعلقة بالشق الاقتصادي رغم التأكيد على استمرارية سياسة الدعم الاجتماعي.
شكل عرض مخطط عمل الحكومة، أمس الأول، على نواب المجلس الشعبي الوطني محطة هامة في عمل المؤسسة التشريعية، التي منحها التعديل الدستوري الأخير، الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صلاحيات أوسع لمتابعة ومرافقة الجهاز التنفيذي.
نزول الوزير الأول عبد المجيد تبون وطاقمه الحكومي إلى الغرفة السفلى للبرلمان هو خطوة هامة لتفعيل العمل التشريعي في إطار المنظومة القانونية التي تعزّز بها نواب الشعب بمن فيهم نواب المعارضة، حيث باتت لديهم صلاحيات واسعة تعكس وزنهم الكبير على الساحة السياسية حسب متابعين للشأن السياسي.
ومن المقرر أن تتواصل بمبنى زيغود يوسف بالعاصمة مناقشات مخطط عمل الحكومة إلى غاية غد يوم الخميس في جلسة علنية تعتبر الامتحان الأول للحكومة الجديدة، وفي ظل نواب جدد من مختلف الأحزاب السياسية المشكلة للغرفة السفلة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الماضية.
وشهد مخطط عمل الحكومة تجاذبا واختلافا بين الأحزاب السياسية غداة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع المنصرم، حيث رحبت الأحزاب السياسية الموالية للحكومة بالمخطط، في حين ترى أحزاب معارضة أنه لم يأت بالجديد في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي، مطالبة بمزيد من الإصلاحات.
وفي هذا السياق كان التجمع الوطني الديمقراطي أول الأحزاب الداعمة لحكومة تبون وطاقمه الحكومي،وأكد”الأرندي” أنه سيقدم كل العون للحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي وفتح نقاش موسع حول البدائل الاقتصادية، وإطلاق إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني.
في مقابل ذلك عقد حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، لقاء خاصا لدراسة مخطط عمل الحكومة أشرف عليه الأمين العام للحزب، وذلك قبيل انطلاق مناقشة مخطط عمل الحكومة اليوم على مدار يومين، حيث أكد “الأفلان” أن الحزب سيقوم بدراسة شاملة لكل المحاور التي ستنفذها حكومة تبون.
أحزاب المعارضة وإن أبدت تحفظها على بعض المحاور التي جاء بها مخطط عمل الحكومة،لا تزال تلتزم الصمت، حيث تشير كل المؤشرات إلى أن المصادقة على المخطط ستكون بأغلبية مريحة نظرا لعدد نواب الموالاة، في حين يرى متابعون أن المصادقة تعتبر أول امتحان للمجلس الجديد.
ومن المنتظر أن تشهد مناقشات نواب الغرفة السفلى إثراء واسعا، لاسيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الذي منحته الحكومة أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الشق الاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن الاقتصادي، حيث أكدت الحكومة مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي رغم هشاشة العجز المالي المسجل.
تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي
تلقى الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ادوار فيليب، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة استلام مهامهما الجديدة حسبما علم لدى مصالح الوزارة الأولى.
وتطرق المسؤولان خلال المكالمة الهاتفية إلى التحضيرات الجارية للجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية التي ستنعقد في نهاية السنة واتفقا على تبادل الآراء التي تهم البلدين ودعم وتحسين العلاقات الثنائية.