يعتبر سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه ببلدية بوراشد في عين الدفلى إحدى الهياكل التجارية الهامة في تاريخ المنطقة بالنظر إلى حجم تغطيته الموجهة لـ 9 ولايات التابعة لوسط وغرب البلاد، حيث من المنتظر أن يتم فتح في وجه النشاط التجاري حسب تعليمة وزير التجارة ساسي أحمد عبد الحفيظ خلال معاينته الأخيرة للمنطقة، مما سيسمح من توفيره أزيد من 3 آلاف منصب شغل حسب مدير القطاع بالولاية ورئيس بلدية بوراشد.
الهيكل الذي يعتبره المختصون إنجاز القرن بولاية تتمتع بطاقات وإمكانيات فلاحية بإمتياز، بالنظر إلى خصوبة أراضيها وكميات المياه التي تخزنها السدود 7 المتواجدة على أراضيها، زيادة على كونها رائدة في انتاج البطاط من خلال انتاجها لأكثر من 40 بالمائة من المنتوج الوطني.
هذه الشساعة في إنتاج الفواكه والخضر جعل المنطقة تعاني من تدفق المنتوج الفلاحي الذي شكل فائضا لم تعد قدرات الولاية تقدر على تسويقه، الأمر الذي خلّف معاناة ومتاعب كبيرة للفلاحين الذين استفادوا من دعم الدولة ضمن آليات الدعم الفلاحي، الأمر الذي دفع لرفع نداءات استغاثة قصد إيجاد حلول لهذه المعضلة التي تفهمتها السلطات العليا في البلاد من خلال برمجة سوق للجملة خاص بالخضر والفواكه ضمن الأسواق 8 المعتمدة من طرف وزارة التجارة.
والميزة الأخرى لذات الهيكل هو اختيار مكانه على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالمنطقة المسماة بلدية بوراشد التي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 12 كيلومترا من الناحية الجنوب الشرقي.
وبخصوص هذا المرفق التجاري الذي يتربع على مساحة 12 هكتارا بالمنطقة المسماة الهواورية حسب مدير التجارة ورئيس البلدية نور الدين سلمان، الذي اعتبر الإنجاز مكسبا هاما وكبيرا لبلديته التي ظلت سنوات طويلة محرومة من المداخل الجبائية، ناهيك عن ضعف فرص التشغيل بمنطقته التي تعتمد على النشاط الفلاحي المحض.
هذا الحلم الذي تحقق للسكان والشباب بفعل جهود الدولة ومتابعة السلطات الولائية لسير الأشغال التي شرفت عليها مؤسسة “ماقرو” المكلفة بأسواق الجملة على المستوى الوطني، مكّن حسب رئيس الديوان الحاج إبراهيم من توفير أزيد من 3آلاف منصب شغل بين دائم وإضافي غير مباشر، وهي بشرى لأبناء المنطقة من فئة البطالين والتجار الصغار وأصحاب التجارة المتنقلة المستفيدن من آليات الدعم الخاصة بالشباب، وهو ما أثار ارتياح رئيس المجلس البلدي الذي اعتبر جهود الوالي ومسؤولي الولاية بالعمل المثمر الذي أعاد الروح للمنطقة الفلاحية التي ظلت خلال السنوات المنصرمة تصارع من أجل تجسيد مثل هذه المرافق الهامة التي تبعث النشاط والحركة الإقتصادية في حياة بلديته بصفة خاصة والولاية بصفة عامة يقول محدثنا الذين ينتظر فتح هذا الهيكل على أحر من جمر.
ومن جانب آخر، فإن وجود هذا السوق الجهوي بإمتياز يقول مدير التجارة بالولاية سيوفر التموين بالخضر والفواكه لأكثر من 9ولايات، كون المرفق سيستفيد من مشروع القرن الطريق السيار شرق غرب الذي يحاذيه بمسافة 300مترا فقط مما يسهل حركة التنقل، ويضمن ديمومة التموين بهذه المواد التي تأتي من كل البلديات 36 بإقليم الولاية، خاصة المعروفة بكثافة إنتاجها خلال الشهور 12، يقول ذات المدير الذي اعتبر وجود 254 محلا تجاريا واسعا مشيد بأحدث التصاميم العالمية من شأنها توفير اليد العاملة والمواد الكافية المحفوظة بطريقة تستجيب للمقاييس التجارية العالمية، مع توفر هياكل التبريد والتخزين والتي تضمن التموين طوال السنة، يقول محدثنا.
ومن جانب آخر، ألحّ الوزير في معاينته الميدانية الأخيرة على تخصيص فضاءات من المحلات للفلاحين للبيع المباشر، ولكن بأسعار مدروسة لا تثير قلق أصحاب المحلات قال المسؤول الحكومي الذي ضرب موعد تسليم هذا الهيكل الهام 15 أوت القدم لجعله تحت الخدمة والإستغلال بعدما عرف بعض التأخر في الإنجاز، خاصة في التهيئة وتلبيس الطرقات والفضاءات المتعلقة بالشحن والتفريغ، حيث ألزم المقاول علة هشام بإتمام الأشغال في وقتها المحدد، وهذا من خلال تسخير كل الإمكانيات الخاصة بالخرسانة الزفتية، وهذا الإلتزام مع والي الولاية بن يوسف عزيز وبحضور الوزير ورئيس البلدية ومدير التجارة، الأمر الذي بعث الإطمئنان في نفوس التجار، الذين انتظروا هذا المرفق منذ سنوات خاصة الفلاحين منهم.
ومن جانب آخر، عبّر الفلاحون عن ارتياحهم الكبير بشأن هذا الإنجاز “إنجاز القرن” حسب قولهم، كون أخرجهم من فم الزجاجة بعد سنوات من المعاناة ونقل منتوجاتهم إلى ولايات مجاوزة، ممّا يعرضها للفساد وتكبّد المصاريف الباهظة، يقول رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي والمنتجين أمثال محمد فتاح وجاعيل وأوفة أحمد والحاج قويدر والحاج راشيد ومزيان وخاصة منتجي الطماطم الخاصة بالخيم البلاستيكية بسوق لثنين بتاشتة رئيس الجمعية الخاصة بهذا النوع من الزراعة.
ومن جانب آخر، علمنا من رئيس الديوان أنّ المرفق يحتوي على كل الهياكل والمرافق التي يحتاجها التاجر والفلاح والزبون من بنك وفندق ومقاهي ومحلات ومطاعم ومحطة للخدمات وأماكن للترفيه وقاعة للعلاج وفرقة للأمن والدرك ومرافق أخرى، يقول محدثنا الذي اعتبر المرفق جوهرة وسيلة إقتصادية وتجارية هامة لضبط استقرار الفلاحين والسكان وآلية من آليات تنظيم الإستهلاك المحلي والوطني والتموين الذاتي، يشير محدّثنا.