بلغت ملفات الخلافات التي تسلمتها لجنة تسوية النزاعات عددا كبيرا حطم الارقام القياسية والمتعلقة بالموسم المنقضي، في الوقت الذي يبقى فيه مسؤولو كرة القدم الوطنية عاجزين على الوقوف أمام هذا الفائض من الخلافات التي تأججت بسبب عدم احترام رؤساء فرق الرابطتين الأولى والثانية لالتزاماتهم تجاه لاعبيهم.
ورغم الإجراء الذي اتخذته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) مؤخرا، بحرمان أكثر من 12 فريقا من الاستقدامات، إلا أن هذه التشكيلات باتت تنتدب اللاعبين بصفة عادية، وهي التي تم منحها تاريخ 20 جويلية كآخر أجل لتسوية الخلافات.
بالنسبة لرئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج فإن «رؤساء الأندية يعتمدون على سياسة لا تخدم مصالحهم مما يؤدي بهم إلى عدم الالتزام بتعهداتهم تجاه اللاعبين». وهو الأمر الذي دفع مسؤول الهيئة الكروية إلى التشديد على رؤساء الأندية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتهم سيما من خلال «ترشيد» نفقاتهم فيما يتعلق بأجور اللاعبين.
وقال قرباج أيضا: «هناك فرق تقدم أجورا كبيرة للاعبيها غير أنها تلعب على البقاء وهو ما حصل مع فريق شباب قسنطينة».
نفس الشيء أكد عليه مسؤول الفاف خير الدين زطشي الذي أشار إلى أن هيئته لا يمكنها سن قانون يلزم الفرق بتسقيف أجور لاعبيها لأن ذلك لا يتماشى وقواعد الاحتراف.
وحيال ارتفاع عدد ملفات الخلافات لدى لجنة تسوية النزاعات باتت الهيئات الكروية تقوم بحملات تحسيسية لدى المعنيين.
ويبدو أن هذه الوضعية لن تؤتي أكلها حسب قرباج، حيث ينبغي تطبيق القوانين المعمول بها بحذافيرها تجاه الفرق التي لا تدفع مستحقات لاعبيها، وقد يصل الأمر إلى إسقاطها للدرجة السفلى.
وبات تشديد اللهجة أمرا لا مناص منه خصوصا وأن الضائقة المالية التي تعاني منها الفرق لم تثبط رؤساء الأندية على مواصلة انتهاج نفس السياسة. ويواصل مسؤولو الفرق انتداب لاعبين بأموال طائلة لم يتمكنوا حتى من حجز مكانة لهم مع الفريق الوطني وهو ما قد يثقل كاهل خزائن أنديتهم حسب ما يراه المتتبعون.