اعتبر عبد المجيد سيليني محامي سعيدة نغزة رئيسة الكنفيدرالية العالمية لأرباب العمل في قضيتها مع الشركة الإسبانية، عقب الحكم القضائي الذي صدر في حقها، بأنها ضحية خطأ قضائي، معتقدا بأن سرعة الفصل في القضية جعلت القاضي حسب تقديره يخطئ التقدير، ما أفضى إلى ظلم نغزة، كاشفا في سياق متصل عن استئنافها الحكم اليوم الأحد وبالتالي طلب اللجوء إلى الخبرة خارج قطاع العدالة لإثبات أن الأختام لم تزور، وبالتالي تبرئة نغزة من التهمة التي نسبت إليها.
أبدى المحامي المخضرم عبد المجيد سيليني خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي ترأسها نغزة، استياء كبيرا حول ما أسماه بالظلم الذي طال موكلته، المتهمة بالتزوير في محررات عرفية والاستيلاء على أموال خاصة، وتعجب من الحكم القاسي الذي صدر في حقها، ووصف هذه القضية بالتجارية البحتة وتتعلق بمؤسسة تضم شراكة جزائرية إسبانية، وظل التحقيق فيها لأزيد من أربع سنوات كاملة، وأجريت فيها خبرة وخبرة مضادة، بعد الشكوى المودعة ضد سعيدة نغزة، حيث ادعى الشريك الإسباني أنها اختلست أموالا وزورت أختاما، بالرغم من أن الشريك الإسباني من كان يسير الشركة وقال سيليني بأنه ـ أي الشريك ـ لم يف بأي من التزاماته بإحضار الخبرة وشبكة الإنجاز والأموال حسب ما ينص عليه العقد طبعا، ووقعت هذه المؤسسة بعد ذلك في الإفلاس، واستمرت حسب تأكيده بعد إفلاسها في العمل ولم تكن نغزة تعلم بذلك.
ذكر سيليني خلال شرحه لتفاصيل القضية أن عدم التزام الشريك بإحضار المال وما تحتاجه المشاريع من خبرة، اضطر نغزة لبيع منزلها وسيارتها ووفرت كل الدعم لإتمام الصفقات، ونفى أن تكون رئيسة الكنفدرالية قد أخطأت التسيير أو صدرت منها أي تجاوز، لأنه سبق وأن دفع لها الشريك الإسباني مبالغ مالية واستلم وثائق بذلك، وقاموا باسترجاع هذه الأموال بعد ذلك، وتحدث على تجاوزات قام بها المستثمر والشريك الإسباني.
وخلص سيليني إلى القول أن موكلته تعتزم استئناف الحكم وطلب اللجوء إلى خبرة خارج قطاع العدالة، من أجل إثبات براءتها وإسقاط التهمة المنسوبة إليها.