تم أمس الاثنين تنصيب والي عنابة الجديد محمد سلماني، إثر الحركة التي قام بها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة والولاة منتدبين، ليأتي خلفا للوالي الأسبق يوسف شرفة الذي تقلد حقيبة السكن والعمران والمدينة في حكومة عبد المجيد تبون.
بحضور أعضاء البرلمان، الهيئة التنفيذية ، المنتخبون المحليون وأعيان وإطارات الولاية، قام الوالي بالنيابة توفيق مزهود بتسليم المهام لمحمد سلماني، والذي اعتبر تنصيبه على رأس المدينة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شرف له، مؤكدا بأنه سيكون خداما لها، على اعتبار أنه يؤمن بقدرات سكانها على تحقيق القفزة النوعية، وقال بأنه سيعمل على مواصلة تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية والذي تعمل الحكومة على تجسيده.
محمد سلماني اعتبر الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها الولاية قادرة على تحقيق الوثبة، مصرحا بأنه لن يذخر أي جهد وسيمد يده للعمل وفق منهجية يسودها الاحترافية العقلانية.
وأثنى المتحدث على جهود الوالي الأسبق يوسف شرفة، لتكون عنابة بهذا التميز، مشيرا إلى أنه سيرافقهم في مشاريعهم لإتمامها على غرار القطب الحضري المدمج ذراع الريش، وقال بأنه سيقدم كل الدعم والرعاية من أجل مواصلة المسار التنموي الذي عرفته الولاية وستعرفه مستقبلا لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته أشاد توفيق مزهود بخبرة وكرم والي الولاية الجديد، معتبرا تعيينه خيار جيد، خاصة وأن الأمر يتعلق بولاية عرفت في الآونة الأخيرة جهودات كبيرة من قبل الولاة الذين تعاقبوا عليها، وهي تنتظر من الوالي الجديد مواصلة المسيرة، على اعتبار أن لديه القدرة والعزيمة على تحقيق ذلك.
وتنتظر الوالي الجديد العديد من الملفات العالقة، على غرار السكن، حيث ينتظر سكان بونة الإفراج على أكثر من 5 ألاف وحدة سكنية، منها المتواجدة بالقطب الحضري المدمج ذراع الريش، لا سيما مكتتبي عدل 2001، 2002، حيث كان من المنتظر توزيعها شهر جوان الماضي، فضلا عن المشاريع التنموية قيد الانجاز والتي أنطلق في تجسيدها على أرض الواقع الوالي الأسبق يوسف شرفة، على غرار الواجهة البحرية وتهيئة ساحة الثورة، والقضاء على البيوت القصديرية والتجارة الفوضوية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تنتظر التجسيد، والتي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لولاية عنابة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
للإشارة سبق لمحمد سلماني أن شغل عدة مناصب، حيث تقلد منصب رئيس دائرة القليعة سنة 2004، رئيس دائرة سطيف سنة 2006، الأمين العام بولاية سكيكدة من سنة 2010 إلى غاية أكتوبر 2014، واخيرا يعين في ذات السنة والي لبشار، ثم باتنة في 2015.