اصطدم قرار التعليمة مجانية الشواطئ مع بداية موسم الاصطياف بعراقيل ومشاكل جمّة اثارت اسياء العديد من المواطنين الذين أصبحوا ضحايا لشباب فرضوا منطقهم على المواطنين وعلى الدولة، وجعل المصطافين تحت رحمة عصابات استغلت الوضع، هذا هوالواقع الذي عاينته «الشعب»خلال انطلاق موسم الاصطياف.
بدأت بوادر عرقلة تعليمة مجانية شواطئ االعاصمة تبرز للعيان وبمجرد حلول موسم الاطياف عاد الخواص إلى العمل من جديد، دون أي اعتبار لقرار ولاية الجزائر، ودون خوف من العقوبات المفروضة عليهم في حال تجاوزهم إياها.
«الشعب» تحدثت مع بعض المواطنين ورصدت آرائهم عن ما مدى تطبيق هذه التعليمة أين سجلت تذمرا وسط غالبية من تحدثت إليهم، والذين اكدوا تعليمة وزارة الداخلية ضُربت عرض الحائط تماما، ليقابل المواطنون بها بدفع مبالغ بين 1200 و2000 دج، مقابل الجلوس بطاولة وتحت الشمسيات.
وفي هذا الشأن، قالت سمية التي تقصد عطلتها الصيفية بشاطئ خلوفي 1 بالدواودة رفقة عائلتها انها كانت تدفع بشكل يومي مبلغ 1500 دج ثمن طاولة وكراس بالرغم من امتلاكها كل لوازم البحر، غير أن الشباب الخواص العاملون بالشاطئ لم يتركوها وضعها على الشاطئ، مشيرة بأنها قامت بإيداع شكوى مصلحة الدرك بالشاطئ الذين بدورهم قاموا بتحذير الشباب، كما عبرت المتحدثة عن استنكارها لاستغلال الشباب للشواطئ رغم إصدار تعليمة وزارية تمنع هذا، مع إجبار العائلات على دفع مبالغ مالية مقابل الجلوس إلى طاولة بكراسي
من جانبه اكد كمال الذي يقصد كل موسم اصطياف شاطئ سيدي فرج، أن قرار وزارة الداخلية بمجانية الشواطئ يصطدم بمقاومة الشباب الذين كان يجبرونه على دفع 1000 دج مقابل شمسية وكراسي وكان يمنعونه من وضع مستلزماته على الشاطئ مستغربا موقف السلطات المعنية التي تجاهلت تماما التعليمة وتركت الخواص يستغلون ويحتلون الشواطئ والمواقع لإجبار المصطفين على دفع مبالغ مالية من أجل الدخول إلى الشاطئ، أوركن سيارته، بـ»تطبيق القانون بصرامة»، في ظلّ غياب المراقبين على الشواطئ.
في حين تساءلت فتيحة في حديثها مع «الشعب’» عن دور الجهات المعنية ودورها في مراقبة هؤلاء الخواصة «أين هي التعليمة التي تحدثوا عنها وأين هي الرقابة وهي مجانية الشواطئ» مؤكدة بأنها تفاجت عندما قصدت احدى الشواطئ من الثمن الباهظ لكراء شمسية والطاولة، قائلة بأن العائلات لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على المرافق الضرورية، وإن كانت ولاية الجزائر قد أعلنت عن مجانيتها، غير أن غيابها أواحتكارها من قبل موظفين فوق العادة حولها من ملكية عمومية مجانية إلى ملكية خاصة.