يرسم مؤتمر حركة مجتمع السلم المقرر، اليوم، بقصر المعارض الصنوبر البحري، لمّ شمل جزء من أبناء الحركة، الذين انشقوا وأسسوا جبهة التغيير بقيادة مناصرة، تماما كما قام زميله الوزير الأسبق عمار غول الذي أسس بدوره حزب تجمع أمل الجزائر ـ تاج، على أن تخوض التشكيلة الاستحقاقات المحلية بصفوف معززة وموحدة، بعيدا عن صيغة التحالف التي خاضت تحت لوائها الاستحقاقات التشريعية.
مهما قيل عن ظروف الوحدة وأهدافها، وعن مدى الإجماع حول الخيار الذي طرح بقوة عشية اقتراع الرابع ماي الأخير، مكللا اتفاق بين رئيس «حمس» عبد الرزاق مقري، ورئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، إلا أن الأمر الأكيد أنها ستصبح واقعا ابتداء من نهار اليوم، على أن يتداول مقري ومناصرة على قيادة الحزب إلى غاية المؤتمر الوطني المقرر في غضون العام المقبل.
عبد الرزاق مقري الذي افتك رئاسة الحركة التي أسسها الراحل محفوظ نحناح، من أبو جرة سلطاني خلال المؤتمر الوطني المنعقد في العام 2013، حرص طيلة عهدته على ترك بصمته ليس فقط بإعداد برنامج شامل كامل للحزب، تم الإعلان عنه خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الأخيرة، وإنما أيضا في موازين المعادلة عموم.
ولمواجهة منافسه الدائم في الخفاء والعلن ممثلا في شخص سلطاني، لعب ورقة الوحدة مع أبناء الحركة الذين اختلفوا مع الأخير، ليصل الاختلاف إلى درجة خلاف ومن ثم إلى انشقاق وتأسيس أحزاب أخرى، ارتأى مقري على الأرجح تعزيز موقعه من خلال كسب دعم أبناء الحركة الذين هجروها، وتمكن فعلا من إقناع مناصرة الذي قبل بشرط حل جبهة التغيير والاحتفاظ بالتمسية الأم أمر لا نقاش فيه، وقبل ذلك خاضوا الانتخابات التشريعية جنبا إلى جنب تحت غطاء تحالف حركة مجتمع السلم.
ويعتبر المؤتمر المقرر اليوم شكلي ذا طابع برتوكولي محض، مادام الطرفان اتفقا على كل الخطوات التي يتم تجسيدها الواحدة تلو الأخرى، رغم أن الخيار لم يكن محل إجماع، ولعل الأمر الأكيد أن «حمس» التي استطاعت العودة خلال آخر استحقاق انتخابي، بإحرازها المرتبة الثالثة بالمجلس الشعبي الوطني، وراء حزبي جبهة التحرير الوطني، وكذا التجمع الوطني الديمقراطي، متربعة بذلك على عرش المعارضة، تعتزم تحقيق نتائج أحسن أو على الأقل لا تقل عن تلك المحققة.