توصل كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء بباريس إلى اتفاق يقضى بوقف إطلاق النار في ليبيا وتغليب الحل السياسي من خلال المصالحة الوطنية وكذا العمل على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات.
وتضمن نص الإعلان المشترك الذي توج لقاء السراج و حفتر اليوم بباريس بوساطة فرنسية وزع على الصحافيين أن "حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي".
واتفق السيد السراج والمشير حفتر خلال الإجتماع الذي تم بحضور ممثل للأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا غسان سلامة على "الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية من أجل حماية الأراضي الليبية وسيادة الدولة". كما أدان الطرفان "كل ما يهدد استقرار" البلاد.
كما التزم الطرفان من خلال الإتفاق على "بناء دولة القانون في ليبيا مدنية ديمقراطية وذات سيادة تضمن الفصل بين السلطات والانتقال السلمي للحكم واحترام حقوق الإنسان تزخر بمؤسسات وطنية موحدة أبرزها البنك المركزي الشركة الوطنية للبترول والهيئة الليبية للاستثمار"، مشددين على ضرورة أن "تضمن الدولة الليبية الأمن لمواطنيها ووحدة أراضيها وسيادتها وكذا حسن تسيير مواردها الطبيعية والمالية بما فيه مصلحة لكل الليبيين".
كما أبرز كل من السراج وحفتر عزمهما تفعيل الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ومواصلة الحوار السياسي بما يتصل مع لقاء أبو ظبي بتاريخ 3 ماي 2017 وأعربا عن عزمهما بذل كل الجهود الممكنة من اجل مرافقة المشاورات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة و التي "ينتظر أن تفضى إلى حوار سياسي شامل يحظى من خلاله كل من مجلس النواب (برلمان طبرق) والمجلس الرئاسي بمكانتهما".
ودعا السراج وحفتر إلى "نزع السلاح وإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية" والعمل على إعداد "خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات بجميع أوجهها على أن يتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي".
كما أكدا عزمهما العمل على "توحيد المؤسسات العسكرية و الأمنية من أجل التنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان مراقبة تدفق المهاجرين الذين يعبرون التراب الليبي ومراقبة الحدود و مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستغل الوضع في ليبيا من أجل زعزعة المنطقة".
ونص الإعلان أيضا على "العمل و التعاون مع المؤسسات المعنية بدعم وإشراف هيئة الأمم المتحدة وذلك من أجل تنظيم إنتخابات رئاسية و تشريعية ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2017". داعين مجلس الأمن الدولي لـ"دعم التوجيهات التي تضمنها الإعلان المشترك" والممثل الخاص للأمين الأممي لـ"بدء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف الليبية."
وفي ذات السياق أوضح الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدت على عدة مستويات في الجزائر، أبو ظبي والقاهرة ويأخذ في الاعتبار العناصر التوافقية لكل هذه اللقاءات.