لاقى مقترح الوزير الأول عبد المجيد تبون، بخصوص بناء الإجماع الوطني الخاص بتحديد المعنيين بالدعم الممنوح من قبل الدولة، صدى إيجابيا لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، رغم أنه في مرحلة التفكير، إلا أنه يوجد إجماع على مبدإ مراجعته وحصره في الفئات الهشة وكل من هو في حاجة فعلية له؛ مقترح سيضع حدا للإسراف والتبذير واستنزاف الأموال الموجهة له من أطراف غير معنية به وليست في حاجة له.
بمجرد إعلانه عن المبادرة، التفت الأحزاب السياسية عموما بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة، وهو أمر ليس غريبا؛ ذلك أن الطبقة السياسية لطالما رافعت لمراجعة الدعم الموجه للأسعار واسعة الاستهلاك، التي تحرص الدولة على استمراريته مهما كانت الظروف الاقتصادية، تجسيدا للسياسة الاجتماعية المنتهجة منذ سنوات.
هذا الالتفاف، يعد على الأرجح دعما وسندا للجهاز التنفيذي، الذي يكون مرفوقا في خطوته هذه بمقترحات كل الشركاء الاجتماعيين ومن المجتمع المدني والأحزاب وكل الأطراف المعنية، كما أنه سيساهم في تبسيط الخطوة التي تكتسي أهمية بالغة، كونها تضع حدا للمستفيدين بغير وجه حق من جهة، وتجعل الدعم موجها لمن هم في حاجة فعلية له.
ورغم أنها في طور التفكير فقط وفق ما أكد الوزير الأول، إلا أن المقترح كان محل قبول من الجميع، على اعتبار أنه يضع حدا لاستفادة الجميع من الدعم، أمر غير منطقي ليس فقط بسبب صعوبة الظرف الاقتصادي، وإنما لأن الدعم في حد ذاته موجه لفئة معينة، وقد تم طرح إشكالية دعم سعر السكر على سبيل المثال، إذ يدفع المواطن مهما كان مستواه المعيشي نفس الثمن الذي يدفعه صاحب مصنع لإنتاج المشروبات، الذي يستهلك كميات ضخمة، توجه لصناعة 11 مليون لتر من المشروبات يتم استهلاك 50 من المائة منها، حسب الأرقام التي أوردتها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، على أن يتم رمي بقية الإنتاج، أي أن السكر المدعم يكون مصيره التلف في قارورات العصير والمشروبات الغازية.
وعلى الأرجح، فإن المصنعين الذين يجنون أرباحا كبيرة من إنتاج المشروبات على سبيل المثال، لأن التبذير والاستهلاك المفرط للمادة، رغم الأضرار التي تلحقها بصحة المواطنين، ما كانوا يفرطون في الإنتاج واستهلاك مادة السكر، التي يكون مصيرها في نهاية المطاف سلة النفايات، لو كانوا يدفعون السعر الحقيقي لهذه المادة، الأمر كان ينطبق على الكهرباء في السابق قبل أن يضع قانون المالية للعام 2016 حدا للمسألة، من خلال وضع تسعيرة تتوقف على الكمية المستهلكة للمواطنين، وتسعيرة خاصة بالمصنعين والمنتجين.