جدد، أمس، مجموعة من مالكي ومسيري محطات الخدمات الخاصة بالتزويد بالمواد الطاقوية بعاصمة الاوراس باتنة مطالبهم من الجهات المعنية ضرورة التكفل الجاد بانشغالهم المتمثل في ضرورة وقف منح تراخيص جديدة لفتح محطات خدمات توزيع الوقود وإعادة النظر في تلك التي قيد الدراسة بسبب تشبع شبكة الخطوط بحوالي 76 محطة، حيث أكد الأمين الولائي لمالكي ومستغلي محطات الخدمات وتوزيع الوقود بباتنة عمار عباس، وجود العديد من المحاور الرئيسية بمختلف طرق الولاية تحتوي على أكثر من 50 محطة خدمات، لا تزيد المسافة بينها عن 50 كيلومترا، أغلبها حديثة النشاط خلافا للقوانين المعمول بها والخاصة بتسيير نشاطات محطات توزيع الوقود والتي تقضي بضرورة فتح محطات وقود متباعدة المسافة لضمان تكفل أمثل بتزويد محاور الطرق بخدمات هذه المحطات.
وقد حذر المكتب الولائي المنضوية تحته هذه المحطات، من مغبة غض الطرف ومواصلة منح تراخيص جديدة دون دراسة جادة وتخطيط مسبق وما ينجر عن ذلك من تهديد حقيقي لنشاط ومستقبل المحطات المتواجدة حيز الخدمة.
كما طالب المعنيون بإعادة النظر في قرار السلطات الولائية بمنح تراخيص لـ35 محطة جديدة لتضاف لتلك الموجودة خاصة بالمحاور ذات المردودية القليلة.
الجدير بالذكر، أن أصحاب المحطات أمهلوا السلطات المعنية شهرا ونصفا للتكفل بانشغالهم قبل الدخول في حركة احتجاجية يعقبها إضراب وشل نشاط المحطات.