أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالجزائر، استعداد حزبه للمشاركة في الحوار التي تعتزم الحكومة تنظيمه حول موضوع تقييم الدعم الاجتماعي، داعيا إلى إدراج في هذا الحوار الملف السياسي باعتباره “مقدمة نجاح كل الإصلاحات العميقة”.
في كلمة له ألقاها خلال افتتاحه الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب، أكد غويني عن مشاركة حزبه في المبادرة الذي أعلن عنها الوزير الأول عبد المجيد تبون، لدى تقديمه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان حول إجراء استشارة مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، بخصوص تقييم الدعم الاجتماعي وتحسين أدائه، داعيا إلى توسيع هذا الحوار ليشمل الملف السياسي، باعتباره - كما قال - “مقدمة نجاح كل الإصلاحات العميقة”.
وبعدما ذكر أن الحركة تدعم كل “مسارات الحوار بين الجزائريين”، نبّه ذات المسؤول إلى الخطر الذي قد تتعرض له الجزائر قائلا: “إن بلادنا ستشهد صعوبات أكبر في المرحلة المقبلة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سبيل للتغلب عليها، برأينا، إلا من خلال تصحيح مسارنا الديمقراطي وتقوية مؤسسات دولتنا وتكريس الحقوق والحريات”.
كما ذكر بالمناسبة، بالمبادرة التي دعت إليها حركة الإصلاح والتي تكمن في الذهاب إلى توافق سياسي كبير، “يستوعب ما أمكن من المشترك بين المبادرات السياسية المطروحة، سواء تلك التي بادرت بها أحزاب المعارضة أو ما تقدمت به بعض أحزاب المولاة”، مشيرا إلى أنه مهما كانت المهمة صعبة، إلا أنها ليست مستحيلة وتحقيقها يتطلب المزيد من الصبر والتنازل والاستعداد للتطاوع من أجل المصالح العليا للوطن،”لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تواجهنا”.
ودعا غويني لمواصلة وتعميق الإصلاحات السياسية واستكمال مقتضيات دولة الحق والقانون والحريات وكذا وضع خطة اقتصادية وطنية وتنموية ناجعة وتحقيق التهدئة الاجتماعية وتكريس الانسجام والتضامن في المجتمع، مثمّنا إلزام الحكومة بعدم الاستدانة من الخارج، مهما كانت صعوبة الظرف المالي.
ولدى تطرقه للثلاثية المقبلة (حكومة- نقابة- أرباب العمل) المزمع عقدها في 23 سبتمبر بغرداية، شدد غويني على ضرورة إشراك كل النقابات المستقلة.