نحو ترسيم 5400 عامل في اتصالات الجزائر

لن يتم تسريح أي عامل تنتهي علاقة تعاقده مع شركة اتصالات الجزائر مهما كان شكلها، حسب ما أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة إيمان هدى فرعون، إذ سيتم تثبيت ما لا يقل عن 5400 عامل في مناصبهم بطريقة تدريجية، على أن تمنح الأولوية للذين تنتهي عقودهم بانقضاء العام 2017، ولن يقل معدل كتلة الأجور المرصودة للعملية عن 3 مليار دج سنويا.

أقر مجلس إدارة شركة اتصالات الجزائر المنعقد يوم 24 جويلية المنقضي، تسوية وضعية أكثر من 5 آلاف عامل في وضعية هشة الذين تربطهم علاقة تعاقد بصيغ مختلفة، وفق ما أكدت المسؤولة الأولى على القطاع إيمان هدى فرعون لدى استضافتها بالقناة الإذاعية الثالثة، مطمئنة المتعاقدين عموما الذين تنقضي عقودهم بدءا من العام 2017 وإلى غاية 2019، بأن المؤسسة لن تتخلى عن أي عامل منهم، وسترسمهم في مناصبهم على أن تتم العملية بطريقة تدريجية تراعي مدة انتهاء العقود، وكذا تكييف المناصب مع الشهادات المحصلة.
يخص هذا الإجراء عمالا تربطهم علاقات تعاقد مع المؤسسة، تندرج في إطار المساعدة على الادماج المهني، على غرار عقود العمل المساعدة وعددها 2600، تضاف إليها 3600 عقد إدماج مهني، صيغ كلها بادرت بها الدولة لمساعدة الشباب في الحصول على مناصب مؤقتة، تنتهي آجالها بصفة نهائية في العام 2019، كما أقرت المؤسسة مخطط تكوين يضمن للعمال تطورا في مسارهم المهني، مع الحرص على إدماجهم في المناصب التي تتلاءم ومستواهم الدراسي ومؤهلاتهم، وذكرت على سبيل المثال الحاصلين على شهادة بريد وماستر ويعملون في منصب ساعي بريد.
وتوقفت الوزيرة بالمناسبة، عند العجز الذي تعاني منه المؤسسة في مناصب العمل، بعد إحالة عدد كبير من العمال على التقاعد، لتنقلب المعادلة من فائض في العمال إلى نقص، مؤكدة أنه في العام 2016 تم إحالة حوالي 6600 عامل على التقاعد، ويسجل اليوم عجز  قدره 4 آلاف منصب، ولعل ما يؤكد نقص تعداد العمال الذي انعكس على نوعية الخدمات المقدمة، حسب فرعون إحصاء 3400 ساعي بريد، فيما يتجاوز عدد مكاتب البريد 3700، ما يفسر حسبها المشكل المسجل على مستوى الطرود البريدية.
وأقرت فرعون بأنه رغم تسوية هذا العدد من العمال وتوظيف المناصب الشاغرة التي تتجاوز 4 آلاف منصب، إلا أنه لن يغطي العجز والمؤسسة مضطرة لفتح باب التوظيف في غضون العام المقبل، لاسيما وأنها ذات طابع خدماتي، لافتة إلى أن الشفافية ستميز عملية التوظيف من اليوم فصاعدا في المؤسسة.
بخصوص نوعية “النات”، أكدت انطلاق الأشغال على مستوى البحر لوضع “الكابل” من الجزائر ووهران الذي يصل إلى إسبانيا التي تنتظر الجزائر موافقتها، واستنادا إلى توضيحاتها يوجد تفاوض بشأن كابل ثالث يربط بين القارات من أمريكا إلى إسبانيا ويمر بالقرب من الساحل الجزائري وتحديدا عنابة، والذي قد ينجز قبل نهاية السنة في حال التوصل إلى اتفاق، مشاريع كلها تقضي على تشبع الشبكة وتردي نوعية الخدمة، كما أشارت إلى منح 470 ألف دخول إلى النات.
وبخصوص المبلغ المالي المرصود لتثبيت العمال والذي لن يقل عن 3 مليار دج سنويا، أكدت أن العمال المرسمين سيعملون على خلق الثروة من خلال تقديم خدمات ذات فائدة تسمح بمضاعفة رقم أعمال المؤسسة، وذكرت الدفع الإلكتروني، كما أن المؤسسة حققت أرباحا تفوق 7 مليار دج وذلك للسنة الثانية على التوالي، وهو رقم مريح لكن المؤسسة مطالبة بالاستثمار لتحسين الخدمات، منها الألياف البصرية مشيرة إلى أن 2500 مكتب يعمل بصيغة “موبيكونكت”، وأكدت في السياق أن بنك ـ البريد قائم.
بخصوص المشكل مع النقابات، أكدت الوزيرة أن لا مشكل لها مع النقابات، وأنها لا تتدخل في شؤون الأخيرة، وبالمقابل تكتفي بالتدخل في تسيير المؤسسات الذي يقع ضمن مهامها، وتحدثت عن تسوية الملفات منها وضعية العمال ومراجعة المنح.