عاد التوتر مجددا إلى مدينة الحسيمة مركز حركة الاحتجاجات في منطقة الريف شمال المغرب، إثر دعوة إلى التظاهر، مقررة اليوم بعد وفاة أحد المتظاهرين، الثلاثاء الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها سابقا.
كتبت وسائل اعلامية مغربية استطاعت بشق الأنفس كسر جدار التعتيم الاعلامي الذي يقيمه العرش، أن “أزمة الريف تعود إلى نقطة الصفر”، وتحدثت عن مواجهات جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد هدوء نسبي في الأسابيع الأخيرة. قالت المصادر “لقد صار لهذا الحراك شهيد وقائد ورموز ومطالب، وأهم من هذا هناك إحساس في الريف بالظلم في منطقة حساسة ثقافيا وعرقيا وسياسيا”.
عودة التوتر ناجمة عن وفاة المتظاهر عماد العتابي بعد دخوله في غيبوبة، يوم 20 جويلية، إثر تلقيه ضربة على الرأس خلال مواجهات مع قوات الأمن في الحسيمة.
أعلنت النيابة العامة الثلاثاء أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد ملابسات وفاة العتابي وأسبابها، تمهيدا لإعلان النتيجة للرأي العام، بينما يقول نشطاء إنه أصيب بقنبلة غاز في رأسه. شُيّع جثمان العتابي الأربعاء بالحسيمة وسط “أجواء متوترة أدت إلى اعتصام ومواجهات بين الشرطة والمحتجين”، و سجلت اعتقالات جديدة في صفوف حركة الاحتجاجات. من المرتقب اليوم ان يكون حراك الريف على موعد مع مرحلة جديدة من التصعيد بعد ان قرر النشطاء تنظيم مسيرة عاصفة بمنطقة إمزورن ومظاهرات صاخبة من أجل تجديد الوفاء لمعتقلي الحراك سواء المسجونين أو الذين قضوا بهراوة قوات الامن.
التماس الاعدام لنشطاء الحراك
المؤكد أن “حراك الريف “ ماض ليتحوّل الى قنبلة موقوتة ستنفجر عاجلا أم آجلا في وجه المخزن، خاصة و ان من بيدهم الحل والربط مصرّون على تجاهل دعوات التهدئة ورفض الاستجابة لمطالب الشارع المنتفض بما فيها الافراج عن المعتقلين، بل إننا نصطدم كل يوم بمواقف تزيد من احتقان المحتجين و تصب الزيت على النار الملتهبة، كالطلب الذي وجهه حسن مطار، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بإصدار أحكام تتراوح مابين المؤبد والإعدام في حق ناصر الزفزافي ومجموعة من قادة الحراك الريف.
فاجأ طلب الوكيل العام للملك هيأة دفاع الزفزافي وباقي المتهمين المقرر عرضهم في جلسة، بداية شهر سبتمبر القادم، للنطق بالحكم النهائي.
يمثل ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك الشعبي في الحسيمة أمام محكمة الدار البيضاء بتهم عدة بينها “الإساءة إلى الأمن الداخلي”. وكان الزفزافي قد اعتقل نهاي ماي الماضي لمقاطعته خطبة إمام مسجد في مدينة الحسيمة. شهدت منطقة الحسيمة مظاهرات مند نوفمبر الماضي تخللتها مواجهات بين قوات الأمن وشبان يحتجون على التهميش ويطالبون بوظائف وبالتنمية وبإنهاء المحسوبيات والفساد.
وتفجّر حراك الريف في أكتوبرالماضي في الحسيمة وبلدة امزورين، إثر سحق بائع السمك محسن فكري حتى الموت في شاحنة لضغط النفايات بالحسيمة، عندما حاول استعادة كمية من السمك صادرتها الشرطة المحلية منه.
وفي نهاية جويلية الماضي، عفا الملك محمد السادس عن أكثر من ألف معتقل بينهم أربعون شخصا شاركوا في احتجاجات الريف، بينما لا يزال هناك نحو 150 من ناشطي الريف قيد التوقيف أبرزهم ناصر الزفزافي الذي أصبح قائدا لحركة الاحتجاج.
أداء الحكومة مخيّب
بعد مرور 100 يوم على تسلم الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني مهامها، أجرت وسائل اعلامية إلكترونية استطلاعا لتقييم أداء الحكومة، وأظهرت عدم رضا أغلبية المشاركين بأداء الجهاز التنفيذي الذي يواجه رهانات مرتبطة بالحزب والحكومة والاحتجاجات المنتشرة في جهات المغرب.
تعليقا على موضوع أداء الحكومة في هذه الفترة، يقول محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي، إن “الولادة العسيرة للحكومة كان لها تأثير كبير على أدائها في المائة يوم”.
أضاف المتحدث أن الحالة الاجتماعية المتسمة بالاحتقان، خصوصا في الحسيمة، كان لها هي الأخرى الأثر الكبير على عمل الحكومة، لافتا إلى أن “عددا من المناطق الأخرى تعيش وضع الاحتقان، من خلال احتجاجات مرتبطة بعدد من القطاعات الحكومية، خصوصاً التعليم والصحة”.
يرى العمراني بوخبزة أن هذه العوامل أثرت على طبيعة تشكيل الحكومة وتركيبة الأغلبية والمعارضة، وقال إن “الأغلبية أفرزت فسفيساء ينقصها الانسجام المطلوب لصياغة وجهات نظر متقاربة ليتم الدفاع عنها من قبل جميع الفرقاء داخل قبة البرلمان”.