قال محسن مرزوق أمين عام حركة “مشروع تونس” إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وأنه مشغول بإنجاح عمل الحكومة “.
وأوضح مرزوقي، أن يوسف الشاهد أكد له بأنه لا ينوي الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة، وأنه أبلغ موقفه هذا لعدد من الفاعلين السياسيين ولنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرا أن موقفه “ليس بجديد”.
من جهته، اعتبر القيادي بحركة “نداء تونس” خالد شوكاتي، أن تفرغ الشاهد للنجاح في مهمته في ظل وضع شديد الصعوبة يعد “الموقف الأسلم لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها”.
وأوضح شوكاتي أنه “لا يمكن حرمان أي مواطن تونسي من حقه” في الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه أكد في المقابل أن أمر ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية “يجب أن يمر عبر نيل موافقة الرئيس الباجي قايد السبسي لأنه مؤسس نداء تونسي ومن ثمة نيل ثقة حركة نداء تونس ودعمها باعتباره ينتمي إلى هذا الحزب”.
أما الناطق الرسمي باسم حركة “النهضة” عماد الخميري، فقد أكد أن الحركة “تدعم ما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي الذي دعا الشاهد صراحة لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019” لافتا إلى أن هذا الموقف جاء في سياق دعم حكومة الوحدة الوطنية ولم يكن في سياق الشرط”.
وقال الخميري “نحن نحتاج إلى تركيز كل الجهود في إطار إنجاح عمل الحكومة الحالية وهو الموقف الأسلم الذي يمكن أن يتخذه يوسف الشاهد”.
يذكر أن رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي كان دعا بداية الشهر الحالي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإعلان رسميا عن أنه “غير معني بالترشح لانتخابات عام 2019” وأن” يتفرغ لإدارة الشأن العام في تونس” خاصة الإقتصادي وتنظيم انتخابات بلدية ثم تشريعية ورئاسية وهو ما أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية.
وفي هذا السياق نفت الناطقة الرسمية باسم رئاسة التونسية سعيدة قراشي أن يكون الرئيس الباجي قايد السبسي على علم بما صرح به رئيس حركة “النهضة”ر اشد الغنوشي بخصوص دعوته الشاهد لإعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وأوضحت في هذا الخصوص أن “يوسف الشاهد صرح سابقا بأنه لن يترشح للانتخابات”، مؤكدة أن راشد الغنوشي “بصفته رئيسا لثاني حزب في البلادي له الحق في إبداء مواقفه كما يريد وليس من حق رئاسة الجمهورية التدخل في مثل هذه المواقف”.
وشددت قراش على أن دعم الرئيس قايد السبسي للشاهد “متواصل” وأنه “اختاره للعمل معه على تنفيذ بنود وثيقة قرطاج التي لم يرد فيها ما يمنع ترشح أي من أعضاء الحكومة أو رئيسها للانتخابات المقبلة”، مضيفة أن “الحديث والخوض حول سنة 2019 يعتبر قفزا على الواقع وسابقا لأوانه”.
من ناحية ثانية، قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استقالة وزير المالية بالإنابة فاضل عبد الكافي بسبب قضية تضارب مصالح، لكنه قال إنه طلب منه البقاء في منصبه لحين إيجاد بديل.