دعا رئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي، أمس، ببومرداس، إلى التطبيق «الفوري» لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص باستئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البولساريو والمملكة المغربية، مؤكدا على استعداده للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام الجديد للأمم المتحدة هورست كوهلر في مهامه.
وألح غالي خلال تدخله في اختتام أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجبهة والدولة الصحراوية على «التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير خاصة فيما يتعلق باستئناف مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن الخرق المغربي السافر للاتفاقية العسكرية رقم 01 واتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات».
وأضاف في السياق ذاته أن الأمم المتحدة مسؤولة عن تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 القاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقال في هذا الصدد «إننا نأمل أن يكون استلام الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر لمهامه كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية فرصة مواتية للتعجيل بتنفيذ تلك المأمورية».
وذكر مجددا في هذا المجال بمسؤولية الدولة الإسبانية عن مستعمرتها الصحراء الغربية، مؤكدا أنها «مسؤولية ستبقى قائمة ما لم ينته النزاع بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال».
كما أشار من جهة أخرى إلى مسؤولية الدولة الفرنسية التي مع الأسف - على حد تعبيره- تبنت موقفا منحازا وداعما للأطروحة الاستعمارية المغربية على مدار عقود من الزمن معتبرا أنه «آن الأوان لفرنسا أن تتخذ موقفا منسجما مع مكانتها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي عن تحقيق الأمن والعدالة والسلام والاستقرار واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني في المنطقة».
وتناول الرئيس الصحراوي في مداخلته ممارسات الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أن الكيان المحتل «يشكل خطرا محدقا في المنطقة والعالم نتيجة لسياسته القائمة على التوسع والعدوان الذي كان ضحيته العديد من بلدان المنطقة. وأن مخدرات المملكة المغربية أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالمي أصبحت اليوم عاملا حاسما في دعم وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة ومنطقة الساحل وتهديدا قائما لشعوب وبلدان المنطقة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا».
وأشار في سياق متصل إلى أن المملكة المغربية «تمارس انتهاكا صارخا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة مبدأ الحدود الموروثة غداة الاستقلال باحتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية»، مذكرا أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان.
وقال في هذا الصدد «وقد جاء قرار محكمة العدل الأوروبية في 26 ديسمبر 2016 ليدعم ترسانة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها والتي تنفي بشكل قاطع أي سيادة مغربية على الأراضي الصحراوية»، مشيرا إلى خطاب ملك المغرب الأخير الذي يكشف -حسبه- عن النوايا الحقيقية للمغرب والتي «لا علاقة لها بما يسميه إصلاح الاتحاد الإفريقي من الداخل بقدر ما يتعلق الأمر باستهداف آخر للمنظمة القارية التي تجسد حلم وطموح الشعوب الإفريقية في التحرر والاستقرار والسلام والوحدة والتضامن والتكامل والتنمية».
وحذر في هذا المجال قادة إفريقيا وشعوبها من ممارسات الاحتلال المغربي داعيا الاتحاد الافريقي إلى تحمل المسؤوليته واتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل التعجيل -كما قال- بوضع حد للخرق المغربي للقانون التأسيسي للاتحاد الذي صادقت عليه المملكة المغربية والعمل مع الجمهورية الصحراوية كعضوين في المنظمة القارية من أجل إنهاء آخر مظاهر الاستعمار في القارة الإفريقية.
أميناتو حيدر تشيد بدعم الجزائر لقضية الشعب الصحراوي
أشادت المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر، أمس الأربعاء، ببومرداس، بدعم الجزائر شعبا وحكومة لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، مشيرة إلى أن هذا الدعم نابع عن مبادئ الثورة الجزائرية ضد الاستعمار التي ألهمت الكثير من الشعوب المستعمرة.
وعبرت حيدر عن سعادتها بتواجدها في الجزائر للمرة الثانية -على حد قولها- معتبرة أن المقاومة البطولية للشعب الجزائري من أجل الانعتاق من الاستعمار تشكل «نموذجا يحتذى به»، مذكرة بموقف الجزائر تجاه اللاجئين الصحراويين منذ أكثر من أربعة عقود.
وقالت في هذا السياق «نحترم في الجزائر مواقفها المبدئية واستمرارها في استقبال اللاجئين. إنه موقف تاريخي نابع من إرادة إنسانية تأخذ بعين الحسبان الجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الصحراوي والتنكيل به بقنابل النابالم والفوسفور والمقابر الجماعية والتعذيب ضمن سياسة قمع ممنهجة».
ولم يتوقف الدعم الجزائري للشعب الصحراوي- حسبها- إلى هذا المستوى بل كان «غاية في النبل وذلك باستقبال التلاميذ والطلاب الصحراويين في المدارس والأكاديميات لكي يساهموا في نهضة مختلف المؤسسات الصحراوية».
وأشارت المناضلة الصحراوية إلى أن الممارسات القمعية للاحتلال المغربي وضعت المملكة في قفص الاتهام لتعمق -كما قالت- من عزلتها على المستوى الدولي مضيفة أن المغرب «يعلق فشله على الجزائر» كلما واجه تنديدا دوليا بسياسته الاستعمارية.
وأوضحت حيدر في هذا الصدد أن كل ما يقوم به المغرب من قمع «لم ولن يثني الشعب الصحراوي عن مواصلة نضاله بكل إصرار حتى انتزاع حقه في الحرية والعيش الكريم»، منددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي اكديم إزيك موضحة أن هذه الأحكام جاءت على خلفية مشاركة هؤلاء النشطاء ضمن وفد الأراضي المحتلة في الندوة الدولية المنعقدة سنة 2010 بالجزائر تحت عنوان «حق الشعوب في تقرير المصير: القضية الصحراوية نموذجا».