يفتتح البرلمان بغرفتيه، غدا، الدورة البرلمانية الواحدة الثانية التي أقرها دستور 2016، والأولى في الفترة التشريعية الثامنة بعد انتخابات 4 ماي الماضي.
تكتسي الدورة أهمية بالغة، بالنظر إلى جدول أعمالها الذي يتصدره مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه أمام ممثلي الشعب الوزير الأول أحمد أويحي، بالإضافة إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية، يتعلق الأمر بعرض ومناقشة قانون المالية لسنة 2018.
تنطلق الدورة البرلمانية الواحدة يومين بعد التاريخ المحدد في الدستور المعدل قبل أزيد من سنة. ويتزامن افتتاح السنة الجديدة وهي الأولى في الفترة التشريعية الثامنة الرابع سبتمبر أي يوم غد وبعد أيام العيد مباشرة، ما يمكن أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني من الالتحاق.
الدورة البرلمانية تأتي في سياق خاص لعدة اعتبارات منها تزامنها والدخول الاجتماعي، حيث سيتم خلالها عرض ومناقشة مخطط عمل حكومة أحمد أويحي، بعد عرضه والمصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، والذي يتضمن أولويات الفترة المقبلة والتي تكون على الأرجح ذات طابع اقتصادي، بالنظر إلى الظرف الراهن وقياسا إلى المعطيات المرتبطة بأزمة اقتصادية عمرها 3 سنوات.
وكما جرت العادة، ينتظر عرض ومناقشة قانون المالية للسنة الجديدة، قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية في أجل أقصاه ديسمبر المقبل. وهو قانون يترقبه البرلمانيون وخبراء الاقتصاد والمواطنون بدرجة كبيرة، لاسيما وأنه يأتي في ظرف اقتصادي صعب.
وإذا كان هاجس المواطن عشية عرض قانون المالية كل سنة، الزيادات في الأسعار، فإن هاجس الحكومة بالمقابل، العمل على تخفيف العبء قدر الإمكان، وتجنيب آثار الأزمة الحادة على المواطنين.
وإلى جانب قانون المالية، سيتم عرض عدة مشاريع قوانين، تساعد الجهاز التنفيذي على أداء مهامه وكذا رفع التحديات المطروحة، من خلال تكريس التنويع الاقتصادي، مع الحرص على التمسك بالسياسة الاجتماعية، التي تكتسي أهمية بالغة يشدد عليها في كل مرة رئيس الجمهورية.