أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تشكيلته السياسية تراهن على «مشاركة فعالة» في انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية المقررة في 23 نوفمبر المقبل.
قال غويني في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمكتب الوطني المنعقدة بمقر الحزب، إن «حركة الإصلاح الوطني تؤكد مشاركتها الفعالة في الانتخابات المقبلة، حرصا منها على تكريس السيادة الشعبية والمساهمة الفاعلة في تعزيز البناء المؤسساتي السليم في البلاد»، وتسعى إلى «تقديم نخب من إطاراتها لتمثيل المجتمع أحسن تمثيل ولتلبية مطالب الساكنة».
في هذا السياق، سجل رئيس الحزب «بعض الصعوبات» في عملية إيداع قوائم الترشح على مستوى عدد من الولايات، حيث يواجه ممثلو الحركة عراقيل من طرف «بعض القائمين على ملف الانتخابات»، داعيا الوصاية إلى «المسارعة في علاج هذه الاختلالات» التي مردها «جهل بالقوانين المسيرة للعملية الانتخابية» -على حد قوله-.
كما دعا ذات المسؤول الحزبي، السلطات العمومية إلى «تعزيز إمكانيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتمكينها من وسائل التحرك الميداني لتتمكن من أداء دورها وممارسة صلاحياتها الدستورية»، كما حث الهيئة على مرافقة عملية إيداع قوائم الترشح للمساهمة في «تصحيح الاختلالات التي تحدث».
في رده على أسئلة الصحفيين، أكد غويني أن تفاصيل مشاركة الحزب في الموعد الانتخابي المقبل من حيث رقعة الترشح وعدد المترشحين لم تحدد بعد، غير أنه أوضح أن الحركة «ستترشح في أغلب المجالس الولائية والبلدية»، معربا عن استعداد تشكيلته السياسية للتعاون مع مختلف الأحزاب على مستوى المجالس المحلية.
في حديثه عن مخطط عمل الحكومة، قال رئيس حركة الإصلاح الوطني إن «أفكاره عامة وتفتقد إلى التفصيل أو إلى رؤية اقتصادية واضحة»، منتقدا «عدم إدراج آلية الحوار السياسي في العلاقات بين الحكومة والشركاء السياسيين وعدم الالتفات لمطلب الذهاب إلى توافق وطني».