تأكيد استعداد الحكومة لحوار مع الطبقة السياسية في المسائل التي تهم المواطنين، وعدم تفويت المناسبة للتذكير بأن الجزائر تمتلك مؤسسات سياسية وديمقراطية مستقرة وشرعية، من القاعدة إلى القمة، إلى جانب دعم وحدة التراب الوطني وهيبة الدولة، أهم الرسائل السياسية التي ضمنها الوزير الأول أحمد أويحيى في مخطط عمله المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء قبل أسبوع.
رغم السياق الاقتصادي، الذي يفرض إيلاء كل العناية لهذا الشق لمواجهة تبعات أزمة دخلت عامها الرابع، لتجنيب المواطنين آثارها السلبية، إلا أن ما يلفت الانتباه في مخطط عمل الحكومة، الذي يشرع ممثلو الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، في مناقشته مطلع الأسبوع الداخل، هو أن الوزير الأول حرص على إفراد حيز بنفس الحجم للشق السياسي، الذي حمل توجهات الجهاز التنفيذي ورسائل هامة، ترد على المشككين.
لعل أبرز ما يؤكد هذا الطرح القسم الأول من المخطط، المعنون «الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها»، الذي تناول علاوة على الشق الأمني، نقاطا أخرى لا تقل أهمية، بينها «الحفاظ على الاستقرار السياسي للبلاد، الذي حمل رسائل هامة، في مقدمتها أن «الجزائر تمتلك مؤسسات سياسية ديمقراطية مستقرة وشرعية، من القاعدة إلى قمة الدولة»، تأتي لتضع حدا للمشككين الذين اتخذوا من الطعن في المؤسسات وشرعيتها سجلا تجاريا، في ممارستهم السياسية.
أكثر من ذلك يذكر الجهاز التنفيذي من خلال المخطط بأن المؤسسات المستقرة والشرعية، نتيجة منطقية وطبيعية، لنقطتين الأولى الشعب صاحب السيادة، أما الثانية «اللجوء إلى صناديق الاقتراع مرة كل 5 سنوات»، وهي بدورها رسالة يذكر من خلالها بأن المؤسسات تستمد شرعيتها من الشعب السيد، وأنها تنبثق عن الانتخابات والنتائج التي تفرزها كل 5 سنوات.
بالمناسبة، تم لفت النظر إلى أن الجزائر تتمتع بدستور وتشريع يشجعان على ازدهار التعددية السياسية، كما أن الحكومة تشجع الحياة السياسية، وأكثر من ذلك استعدادها الدائم «للحوار مع الأحزاب السياسية في المسائل التي تهم المواطنين»، ما يؤكد التزامها المستمر للتواصل مع الطبقة السياسية لخدمة مصالح المواطنين.