خارطة طريق جديدة للتنمية والنمو الاقتصادي للوطن
التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، التحلي بـ «التضامن» في مساعيهم و»تنسيق نشاطاتهم مع الحكومة من أجل ضمان إحراز التقدم في الإصلاحات».
في تصريح توج اجتماع عقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعربت المركزية النقابية و8 منظمات أرباب عمل عن التزامها بـ «التحلي بالتضامن في مساعيها وتنسيق نشاطاتها مع الحكومة من أجل ضمان إحراز تقدم في الاصلاحات، باعتبارها عاملا حاسما للترقية الاجتماعية والاقتصادية». وأكد المجتمعون «عزمهم على مواصلة الحوار والتشاور اللذين بادر بهما الرئيس بوتفليقة»، معبّرين له عن «تقديرهم الكبير وتمسكهم الثابت ووفائهم التام».
واعتبرت المركزية النقابية والمنظمات المذكورة في إعلانها، أن بيان مجلس الوزراء الأخير المنعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة يعد بمثابة «خارطة طريق جديدة للتنمية والنمو الاقتصادي للوطن»، كما عبروا عن «مدى وعيهم ببعد التعليمات السامية الصادرة عن رئيس الجمهورية» وأكدوا مجددا «التزامهم بعدم ادخار أدنى جهد بغية المساهمة في ترقية الرفاه الاجتماعي بشكل كبير وتعزيز التنمية الاقتصادية». وأضافوا، أن التنمية والأمن الاقتصادي الوطني يعدان «أولويتنا القصوى»، ملحين في هذا الصدد على تكثيف التنمية وترقية الاستثمارات والتنمية الفلاحية والريفية وترقية الانتاج الوطني وأداء المؤسسة وكذا العدالة الاجتماعية.
علاوة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقع على الإعلان كل من منتدى رؤساء المؤسسات وكونفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والاتحاد الوطني للمستثمرين والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
متفائلون بقرارات رئيس الجمهورية
عقب المصادقة على هذا الإعلان، أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن «تفاؤله» بشأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير، الذي حدد معالم المشهد الاقتصادي للوطن، بحسب ما أكده لوأج الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش.