يعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل حكومته، الذي يشكل ورقة طريق حقيقية لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. وتسعى الحكومة من خلال هذا المخطط إلى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتطوير الاقتصاد الوطني عبر ترقية الاستثمار والحفاظ على استقرار وأمن البلاد. ففي مجال تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية، أكد المخطط الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الماضي، على «التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية».
تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي
وبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، يسعى مخطط عمل الحكومة إلى مواصلة هذا النهج من خلال «تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل». ففي الشأن الصحي، ترتكز سياسة الحكومة على الشبكة الهيكلية التي تم تطويرها بين سنتي 2000 و2017 بإنجاز 101 مستشفى جديد، مما رفع مجموعها إلى 331 مستشفى وإنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع حظيرتها 1732 هيكل عبر التراب الوطني. كما تعتزم الحكومة العمل على «التكييف التدريجي لنمط الحكامة فيما يخص المنظومة الوطنية للصحة من خلال وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط وضبط العرض، وتلتزم بدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم إيداعه على مستوى البرلمان وإثرائه والمصادقة عليه».وفي ذات الإطار، تطرق مخطط عمل الحكومة إلى منظومة الضمان الاجتماعي.
تحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله من خلال رصد موارد جديدة
والتقاعد، حيث تعتزم الحكومة «تحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله من خلال رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال وتوسيع قاعدة الاشتراك وكذا مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة، بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء». وفي الجانب المالي، يتضمن المخطط سلسلة من الإجراءات تهدف إلى «تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار». وبشأن المالية العامة، يتمحور مسعى الحكومة الذي تضمنه المخطط حول «التحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة»، حيث ستواصل الحكومة مسعاها من أجل «إعادة توازن ميزانية الدولة عبر الاعتماد على خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء شهر جويلية 2016 وتنص خارطة الطريق على عدة إصلاحات تتضمن على وجه الخصوص «إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة للنفقات العمومية تقلل إلى أدنى حد نفقات التسيير وكذا إصلاح لسياسة الدعم العمومي». وفيما يتعلق بالمنظومة البنكية، فإن إصلاحها متوقف—حسب الوثيقة— على «تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم هذا النشاط ومواصلة عصرنة أنظمة الدفع مع تعزيز الأنظمة المعلوماتية للبنوك وتخفيض آجال دراسة ملفات القروض من خلال تطبيق لامركزية اتخاذ القرار وتطوير سوق القرض».
الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الإرهاب
وعلاوة على هذه المحاور، يؤكد مخطط عمل الحكومة على «سهر الدولة في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري». كما تسعى الحكومة إلى «وضع إجراءات احترازية بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف وإبقاء اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة». كما يمنح مخطط الحكومة «مكانة متميزة» لسياسة الجزائر الخارجية القائمة على مواصلة دبلوماسية حركية والمساهمة في السلم والدفاع عن القضايا العادلة وترقية الأخوة وتطوير علاقات التعاون». وكان أويحيى قد التقى مؤخرا برؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان، حيث كان الاجتماع مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية وشرح التوجهات الكبرى لمخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. وبعد عرض المخطط سيتم فتح النقاش للنواب إلى غاية يوم الثلاثاء القادم حيث سيتم الاستماع لرؤساء الكتل البرلمانية قبل أن يجيب الوزير الأول يوم الخميس على تساؤلاتهم وعرض المخطط على التصويت.