كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، عن اجتماع مرتقب يضم الأول الأعضاء في منظمة «أوبك» يوم 22 سبتمبر الجاري. في سياق مغاير أكد أن شرطة الطاقة سترى النور قبل انقضاء السنة، يعول عليها في وضع حد للغش والسرقة التي استفحلت. وانتقد بشدة انعدام أدنى ظروف الراحة في محطات التزويد بالوقود.
أبان المسؤول الأول على قطاع الطاقة، لدى ترؤسه، أمس، اشغال اجتماع جمعه بمديري القطاع، عن حرصه الشديد على التواصل مع إطارات القطاع لحل المشاكل المطروحة، واستمع مطولا لانشغالاتهم التي تمحورت أساسا حول توفير وسائل العمل، وحماية المنشآت، وكذا الإطار التشريعي، قبل أن يفتح المجال أمام ممثلي وسائل الإعلام.
وفي رده على سؤال يخص انتعاش أسعار البترول في السوق الدولية، وتمسك دول «أوبك» بقراراتها التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، لفت إلى أن الأجوبة على هذه الانشغالات سيقدمها، غداة الاجتماع المقرر في فيينا يوم 22 سبتمبر الجاري.
إطلاق مناقصات جديدة للاستكشاف في 2018
من جهة أخرى، ذكر في معرض رده على سؤال يخص تاريخ اطلاق مناقصات البحث والاستكشاف، بأنه تم اطلاق البعض منها إلا أنها لم تكن ناجعة، ولم يستبعد إطلاقها مجددا في غضون العام 2018، أما بخصوص التداخل بين قطاعي الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة بخصوص هذه الأخيرة، نبه الى أن كل ما هو ثقيل في ملف الطاقات المتجددة، يقع على عاتق وزارة الطلقة، على أن يقع كل ما يخص الجوانب الأخرى، على وزارة البيئة والطاقات المتجددة.
وبعدما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بغاز «الشيست» قيد الدراسة، لم يفوت المناسبة ليوضح بأن مراجعة قانون المحروقات تفرضها المستجدات والمعطيات التي تختلف عن السنوات الماضية، التي تستلزم التأقلم معها بما يضمن استقطاب المستثمرين، والحفاظ على أولئك الذين ينشطون في الميدان.
وبالمناسبة جدد تأكيد دفع مستحقات الشركات التي قامت بإنجاز المشاريع، وقد ناهزت النسبة 60 بالمائة، وبخصوص تسيير ملف الزيوت المستعملة التي يتم استرجاعها، كلفة الأمينة العامة للوزارة بإنشاء فوج عمل، ملتزما بمراجعة الملف مع زميلته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
وخلال الاجتماع الذي كان مناسبة للوزير الوصي لتقديم تعليمات لمديري القطاع، الذين اعتبرهم «محرك البلاد» لإشرافهم على أهم قطاع، قدم جملة من التوجيهات بعد أن عرج على واقع القطاع، منطلقا من أبرز الإنجازات ممثلة في نسب التزويد بالكهرباء والغاز، والتي ناهزت على التوالي 99 و56 بالمائة، إنجاز كبير يقابله عدم تسديد الفواتير والغش الذي أخذ أبعادا خطيرة، ويحول دون تحصيل الدولة للمداخيل كبيرة.
نسبة الغش 10٪... ودفتر جديد لمحطات التزويد بالوقود
وبلغة صارمة، أكد قيطوني بأنه سيتم القضاء نهائيا على الظاهرة الغش التي تمس 10 بالمائة من الطاقة، فيما تتراوح نسبة الضياع أو الخسارة ما بين 6 و 7 بالمائة، وفي السياق ذاته شدد على ضرورة تسجيل كل حالات التعدي على المنشآت من قبل مديري الطاقة ومديري سونلغاز، لرفع أرقام موثوقة إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعول على شرطة الطاقة التي سارى النور قبل نهاية العام 2017، والمكونةً من أعوان محلفين، لحل المعضلة مع العلم أن شرطة الطاقة كانت موجودة في سنوات السبعينيات حسب ما الوزير قيتوني.
وأبدى ذات المسؤول امتعاضه من طريقة تسيير محطات التزويد بالوقود، معيبا عليها انعدام أدنى الشروط، من أماكن لركن السيارات، والنظافة، والإطعام، يحدث هذا في وقت تسجل إقبال عدد كبير من المسافرين عليها، اغلبهم عائلات، ملتزما بإعداد دفتر شروط يخصها.