إلتمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة بولاية الجلفة يوم االخميس في قضية المرأة الحامل وجنينها عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج كعقوبة في حق الطبيبة المختصة المتابعة في القضية و سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دج في حق باقي المتهمين في القضية من المحبوسين ويتعلق الأمر بـثلاث قابلات ومدير مناوبة ومراقب طبي.
كما التمست النيابة في هذه القضية التي دامت جلستها من سماع المتهمين والشهود ومرافعات المحامين زهاء 24 ساعة - تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى مدينة عين وسارة.
و حدد القاضي في نهاية الجلسة تاريخ الــ 27 من سبتمبر الجاري للنظر في القضية التي تم فيها سماع المتهمين والشهود ومحامي الطرف المدني وكذا محامي الدفاع الذي تأسسوا من أجل المتهمين من المحبوسين وكذا الذين هم تحت إجراء الرقابة القضائية.
و تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من يوليو المنصرم حيث كانت أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها كثفت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي تنظر فيها العدالة .
كما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة "لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية". و بعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدةي شددت الوزارة على أن "أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة".
و كان تنقل وفد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها مشيرا في بيان له إلى "متابعته باهتمام" للأوضاع الصحية في البلادي استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة.