طباعة هذه الصفحة

بعد سنوات المعاناة

إعادة إسكان 150 عائلة بخميس الخشنة

بومرداس:ز. كمال

أشرف والي بومرداس مداني فواتيح، أمس، على عملية إعادة إسكان 150 عائلة قاطنة بالحي الاستعماري «حوش برنابي» ببلدية خميس الخشنة، إلى سكنات اجتماعية لائقة بعد سنوات طويلة من المعاناة بهذا الحي السكني الهش.
عملية إعادة الإسكان الجديدة التي انطلقت أمس من بلدية خميس الخشنة وتتواصل إلى نهاية الشهر هي 17 في برنامج إعادة الإسكان بولاية بومرداس في إطار القضاء على الشاليهات والسكنات الهشمة، حيث من المنتظر أن تمس 341 عائلة عبر ثلاثة بلديات وتشمل أيضا شعبة العامر وأولاد موسى في انتظار باقي البرنامج المسطر إلى غاية نهاية السنة.
بالمناسبة كشف والي ولاية بومرداس أن عملية إعادة الإسكان التي انطلقت شهر ديسمبر من سنة 2016 قد مكنت من القضاء على 5 آلاف شالي وعدد من الأحياء الهشة واسترجاع أوعية عقارية هامة ستخصص لتجسيد مشاريع عمومية وسكنات في مختلف الأنماط أهمها سكنات عدل التي لم تنطلق بعد في عدة مواقع عبر بلديات الولاية.
من جهة أخرى، كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس عمر موالحي «أن عملية إعادة الإسكان الجديدة التي ستستمر إلى نهاية شهر سبتمبر ستمس 341 عائلة من قاطني الشاليهات، السكنات الهشة ونسبة أخرى مخصصة للحالات الاجتماعية ستستفيد من سكنات اجتماعية إيجارية، حيث ستكون البداية من حي «حوش برنابي» ببلدية خميس الخشنة بإعادة إسكان 155 عائلة وهي العملية الثانية التي شهدتها الولاية بعد العملية الأولى التي عرفت إعادة إسكان 330 عائلة من قاطني الشاليهات لحي «بن ضنون».
كما تتواصل في الأيام القليلة القادمة عملية إعادة إسكان أخرى تشمل عدد من البلديات منها شعبة العامر، حيث من المرتقب أن تستفيد 75 عائلة من سكنات جديدة منها 8 عائلات قاطنة الشاليهات وأخرى موزعة بين السكنات الهشة والحالات الإجتماعية من طالبي السكن، نفس العملية ستشهدها بلدية أولاد موسى ببرمجة عملية إعادة إسكان نهاية الشهر تمس 89 عائلة في انتظار استكمال البرنامج المخصص لباقي بلديات الولاية التي لا تزال تعاني من بؤر الشاليهات وتأخر في تجسيد المشاريع السكنية الموجهة لمعالجة الظاهرة وبالأخص البلديات الشرقية كبرج منايل، يسر، سيدي داود ودلس، وهي من أكبر التحديات التي تواجه رؤساء الدوائر والبلديات الذين تلقوا تعليمات صارمة من طرف والي الولاية للتجاوب السريع مع المهمة التي تبدوا صعبة التجسيد في الوقت المحدد نهاية السنة الجارية بالنظر إلى العراقيل الكثيرة التي جابهت أشغال إنجاز وإتمام المشاريع السكنية المنطلقة والمبرمجة للإنجاز.