الجزائر بحاجة إلى استقلالية القرار ووحدة الصنف
دعا الوزير الأول أحمد أويحيى الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الإرهابية للعودة إلى جادة الصواب وإلى حضن شعبهم، وأن «يلتحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب»، متوعدا أنه في حال عدم الاستجابة لهذا النداء «يطول الزمان أو يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة ويكون العقاب شديدا بقوة القانون».
دعوة أويحيى جاءت خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، كما تحدث عن المصالحة الوطنية، حيث أكد تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشددا أنه لا جدال حول نجاح هذا المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصادق علية الشعب الجزائري في 29 سبتمبر 2005، مشيرا إلى أن النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية «أصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تريد أن تستلهم من هذه التجربة».
تمسك الحكومة بميثاق السلم والمصالحة
قال أويحيى في هذا السياق، إن مخطط حكومته جاء في ظرف دولي يشهد أزمات وصراعات، منها أزمتا مالي وليبيا، اللتان ساهمتا في انتشار الجريمة العابرة للحدود التي بنفسها تغذي الإرهاب، و أضاف أن الجزائر تتواجد في محيط جغرافي «مقلق»، وهذا ما يجعلها تستمر في الحفاظ على أمنها وسلامة ترابها، مشيدا بجهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الأخرى «التي تدفع فاتورة التضحيات الجسام»، كما أكد استعداد الحكومة لتقديم كل المساعدات الضرورية لهذه الهيئات لأداء مهامّها.
من هذا المنطلق تأتي أهمية المصالحة الوطنية منها ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والدولة، والعمل على استقلالية القرار في البلاد، مؤكدا أن الجزائر « تبقى في حاجة إلى استقلالية القرار وإلى وحدة الصف لمواجهة التحديات المفروضة ».
إعطاء دفع قوي لإصلاح الفضاء الإعلامي
الحديث عن الإعلام أخذ حصته في عرض الوزير الأول لمخطط حكومته، حيث أكد أنه سيعطى دفعا قويا «لإصلاح هذا الفضاء» من خلال سلطة ضبط السمعي البصري، وكذلك من خلال سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي يتم تنصيبها قبل نهاية السنة الجارية. ولفت أنه في إطار مواصلة دعم قطاع الإعلام، سيتم فتح المجال أكثر للإعلام للوصول إلى المعلومات والحصول على الوثائق مثل ما جاء في الدستور، بالإضافة إلى إعادة بعث صندوق دعم الصحافة.
وبعد حديثه عن الإجراءات التي تضمنها مخطط الحكومة فيما يخص الإعلام، استرسل أويحيى في كلامه عن الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر القادم، حيث أكد جازما بأن نسبة المشاركة ستكون أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات ماي الماضي من منطق «تحليل سوسيولوجي»، منتقدا بعض الأصوات التي ترجع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات إلى فشل الحكومة، مبرزا أهمية المواعيد الانتخابية، التي تعد بمثابة «امتحان « للأحزاب المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية والولائية، مشيرا إلى أهمية الترويج للبرامج الانتخابية والتي وصفها بـ»السلع»، التي كلما أحسن عرضها والترويج لها يتم اقتناؤها.
نسبة المشاركة في محليات نوفمبر القادم ستكون أعلى من التشريعيات
أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أن مؤسسات الدولة تسهر من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المحليات، مؤكدا «الحرص الشديد» الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تحقيق ذلك.
فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات قال أويحيى إنها لا تنحصر في مسؤولية الإدارة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بل أن «أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم»، مذكرا بأهم الضمانات القانونية التي تسمح للمتنافسين بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية من بدايتها أي منذ مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية استلام محاضر الفرز.
خلال تطرقه للشق الاقتصادي في المخطط أكد الوزير الأول عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة ترسانة الإصلاحات الاقتصادية التي « تتقدم بمرور الزمن تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة.
اقتراض الخزينة من البنك المركزي «ليس خيارا» بل «حتمية»
في هذا الإطار أبرز أويحيى أن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي «ليس خيارا» بل «حتمية» لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد، لافتا إلى أن عدم استعمال هذا النمط من التمويل «سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب أيضا لعلاواتهم شهر نوفمبر القادم، وذلك على أساس أن التقشف لا يستثني أحدا، مشيرا إلى أن المصادقة على قانون النقد والقرض والذي يعرض، اليوم، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، من شأنه أن يسمح بعد مرور الأسابيع 3 المقبلة للبنك المركزي، بالاقتراض من أجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط.
كما كشف عن عدة إجراءات ستتخذها الحكومة خلال المرحلة القادمة وبعد المصادقة على مخطط العمل الذي يستهدف استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، مواجهة الوضع الصعب الذي خلفته الحالة المالية التي تمر بها البلاد، والتي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر توقيف العديد من المشاريع وفقدان العديد من المواطنين لمناصب عملهم، وصول العديد من المؤسسات إلى «الإفلاس».
إقرار اللامركزية في قرارات الاستثمار
من ضمن هذه الإجراءات ركز أويحيى على استقراء واستشراف القانون والنصوص التنظيمية والإقرار باللامركزية في قرارات الاستثمار، من خلال تكليف الولاية بدراسة الملفات ومعالجتها، الأمر الذي من شأنه أن يخلق تنافسية بين الولايات ومعرفة أية ولاية جلبت الاستثمارات أكثر بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة مع الأجانب، كما سيتم الإبقاء على كل الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين بما في ذلك الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب والتي تدوم لمدة 10 سنوات.
مواصلة إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية
وفي معرض حديثه عن التنمية الاقتصادية والاستثمار، جدد أويحيى تأكيده عزم الحكومة مواصلة إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية، وتشجيعه من أجل مرافقة وتحصين السوق الوطنية والمحافظة على العملة الصعبة، وتحرير مكانة المنتوج الوطني في السوق كذلك، كما تولي حكومته اهتماما كبيرا لدعم الفلاحة، وبالتالي ستوفر له دعما قويا، من خلال إعادة بعث العديد من برامج التنمية الفلاحية المتوقفة لتعزيز ودعم مردود القطاع. ابتداء من جانفي المقبل مع دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ.