247 مسكن لفائدة أساتذة العاصمة بسيدي عبد الله
شددت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مطالبها الثابتة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بضرورة توفير الظروف البيداغوجية والاجتماعية اللازمة للجامعة الجزائرية حتى تتفرغ إلى هدفها السامي المتمثل في تكوين الطلبة أحسن تكوين لتحضيرهم للمستقبل وكذا تمكين الأساتذة والباحثين من جو ملائم للوصول إلى بحوث في المستوى تكون قيمة مضافة لمقترحات حل المشاكل في مختلف القطاعات.
كشف مسعود عمارنة، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء الذي جمع النقابة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس المنصرم، تم فيه مناقشة عديد الملفات في سياق متابعة خارطة الطريق المتفق عليها. وأكدت النقابة على ضرورة معالجة مشكلة السكن، من خلال الإسراع في توزيع سكنات البرنامج الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية واستكمال إنجاز ما تبقى منها وتمكين السادة الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ الأخرى المتاحة.
ودعا في اتصال مع «الشعب»، إلى أهمية تنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 698، المؤرخة في أكتوبر 2016 المتعلقة بالاكتتاب في إحدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة، المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة الباحثين المؤرخة في 27 مارس 2017.
والتمس أعضاء المكتب الوطني للنقابة من الوزير، التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية.
ويعتبر هذا المطلب ضرورة ملحة، طالما أن الأساتذة الجامعيين الذين يستفيدون من سكنات وظيفية ليس بإمكانهم التسجيل في إحدى الصيغ السكنية الأخرى وهو ما يجعلهم يطردون للشارع بعد التقاعد، مثلما حدث مع أساتذة قطاع التربية.
وطالب المكتب الوطني للنقابة بإلحاح، رفع التجميد عمّا تبقى من سكنات برنامج السيد رئيس الجمهورية التي توقفت أشغالها في بعض الولايات.
في سياق متصل، كشف طاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في نفس اللقاء، أن تحويل السكنات الوظيفية الواقعة بسيدي عبد الله للأساتذة الجامعيين والبالغ عددها 247 مسكن قد كُلِّل بالنجاح، حيث سيتم، قريبا، توزيعها لفائدة الأساتذة وفق المعايير المعمول بها.
ووعد الوزير بإصدار تعليمات صارمة تلزم مديري المؤسسات الجامعية المعنيّة بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة، وتلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40% على الأقل، وتسريع وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة.
وأشار حجار، إلى دراسة حالة الجامعات، كل على حدة، لمعاجلة حالات الانسداد التي تعرفها عديد المؤسسات الجامعية بسبب رفض الإدارات الحوار مع الشريك الاجتماعي، ما أدى إلى تفاقم الكثير من المشاكل، مع اندلاع حركات احتجاجية كبيرة، آخرها كان في جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي.
وعبّرت النقابة «عن أسفها البالغ لما آلت إليه علاقات العمل ببعض المؤسسات الجامعية من تدهور بسبب تعنت المسؤولين الإداريين بتلك المؤسسات من مدراء وعمداء، وقدمت النقابة حسب الأمين العام للنقابة مسعود عمارنة قائمة إلى الوزير بالمؤسسات الجامعية التي شهدت فيها العلاقة بين ممثلي النقابة والإدارة انسدادا وتعسفا، مع بالأدلة الدامغة.
مرافقة الادارة ضرورية لتطوير البحث العلمي...
وكانت إشكالية ضعف المرافقة الإدارية في عملية تسيير مخابر البحث، وإعاقة الكثير منها في أداء مهامها البحثية، وتقديم حصائل علمية جيدة في الوقت المناسب،محورا للنقاش حيث طالبت النقابة بتحسين التكفل بهذه الهيئات البحثية من حيث تزويدها بالدعم الإداري اللازم لتسييرها، وتسهيل المعاملات الإدارية والمالية لها وتمكينها من مقرات مناسبة لأداء مهامها كما هي الحال في بعض المؤسسات الجامعية.
كما اقترحت النقابة القيام بدورات تكوينية للقائمين على هذه المخابر وتزويدهم بالمعارف الضرورية لتسييرها، خصوصا في الجانب المالي،وتحديد الوضعية الإدارية لهذه الهيئة المرافِقة للمخابر في الهيكلة الإدارية الجديدة للمؤسسات الجامعية.
وبالمقابل طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بضرورة الحسم الإداري بخصوص اعتماد الأعمال المنشورة في المجلّات العلمية المحكمة المعتمدة في القائمة الموحدة التي اعتمدتها الوصاية سواء في إجراءات مناقشة الدكتوراه أو في التأهيل الجامعي، أو في التقييم العلمي أو في مختلف الترقيات الأخرى في المسار المهني للأستاذ الباحث؛ لأجل القضاء على المزاجية التي تشهدها كثير من الهيئات العلمية عبر الوطن،
وثمنت النقابة فكرة المتابعة المستمرة للنشاطات التي يبذلها الأستاذ الباحث والتقييم السنوي لمجهوداته. من خلال القرار 778 المؤرخ في 08 جويلية 2017 المتعلق بتقييم النشاطات العلمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث:من حيث المبدا، حيث تعتبرها خطوة أساسية لتكريس النوعية في الجامعة الجزائرية، غير أنّ الأمين العام للنقابة مسعود عمارنة قد أكد أن هناك الكثير من التحفظات على طريقة التقييم التي جاء بها هذا القرار لما قد يكتنفه من تجاوزات.
ومن المسائل التي أثارتها النقابة خلال هذا الاجتماع، مسألة إعادة النظر في خارطة التكوين في تخصص العلوم السياسية، من خلال إعادة الاعتبار لهذا الاختصاص الهام، حيث اقترح الشريك الاجتماعي للوزارة التخلي عن فكرة إنشاء أقطاب الامتياز للعلوم السياسية في الوقت الحالي، وفتح نقاش موسع ومعمق بشان هذه المسألة حفاظا على مصير الأساتذة المهني والاجتماعي.
وطمأن حجار من جهته أن كل الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال ستكون في صالح الأسرة الجامعية مع الحفاظ على جميع حقوقها.
ومن المطالب المرفوعة للوصايا ضرورة إبلاء الأهمية الكبيرة لمتابعةِ عملِ اللجانِ المشتركةِ المتخصصة «السكن، البحث العلمي، المسار المهني» المشكّلة بقرار من الوزارة الوصية.
وشددت النقابة على ضرورة انعقاد اجتماعاتها بصفة دورية وبانتظام، لأجل التمكّنِ من تدَارسِ مختلف القضايا التي تثير اهتمام الأساتذة واقتراح ما يلزم من معالجات في حينها، بالنظر إلى أهمية هذه الأطر المستحدثة للحوار، والتي يجب أن تُستغلَّ على الوجهِ الأكملِ، وتمت الموافقة على تفعيل هذه اللجان المشتركة المتخصصة، لتقوم بأعمالها التشاورية بصفة دورية، من غير أخذ الإذن من الوصاية.