التقى الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الأحد، بمسؤولي أحزاب الأغلبية الرئاسية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة.
قال السيد أويحيى في تصريح له عقب اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة الأولى، إن «اللقاء الثاني بين الحكومة والأغلبية الرئاسية، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 وكان مثمرا وتكامليا»، مشددا على أن «مثل هذه الاجتماعات أصبحت سنّة حميدة»، حيث أنه - كما قال - «في كل البلدان تناقش الأغلبية الحكومة، كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية». وأضاف الوزير الأول، أن «هذا اللقاء لا يعني أن باقي الأحزاب ليس لها مكان في إطار هذا النقاش»، مجددا تأكيده أن «أي حزب يريد عقد لقاء هو محل ترحيب ومكتب الوزير الأول مفتوح لكل الجزائريين».