الصالون موعد لترقية الطاقات المتجددة وتعميم مفهوم الاقتصاد الأخضر
اعتبرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، أنّ إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني، يشكل تحديا كبيرا من حيث الحفاظ على الموارد الأحفورية للأجيال القادمة وتنويع إنتاج الكهرباء والمساهمة في التنمية المستدامة.
وقالت زرواطي في كلمة ألقتها خلال إشرافها بمعية وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني على افتتاح الصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة في طبعته الثامنة بوهران أن دائرتها الوزارية تعمل «بشكل وثيق» مع وزارة الطاقة للمشاركة في ترقية وتطوير البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة والذي يستند حسبها على «التنمية على نطاق واسع مع إعطاء الأولوية لفروع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية».
كما أضافت قائلة: إننا نسعى من خلال ضم جهودنا إلى تجسيد هذا البرنامج الطموح بحلول عام 2030 وهو ما سيسمح لنا بتحقيق خطوة هامة في مجال إدماج الطاقات المتجددة في السياسات القطاعية المختلفة التي يدعو إليها النموذج الإقتصادي الجديد ومن جهة أخرى تحقيق طموحاتنا فيما يخص الانتقال الطاقوي وهدفنا المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني.
وتعتقد الوزيرة أن الاقتصاد الأخضر مفهوم جديد بالجزائر، لا سيما من خلال جعل حماية البيئة أحد الأهداف المنشودة التي تحظى بالأولوية وفرصة اقتصادية استثمارية، تساهم في تنويع الاقتصادي وخلق مناصب شغل، معتبرة في الوقت نفسه هذا الصالون «موعدا هاما من أجل ترقية الطاقات المتجددة وتعميم مفهوم الاقتصاد الأخضر في إطار التنمية المستدامة».
من ناحية أخرى، أكدت أن الجزائر أدركت مبكرا أهمية التنمية المستدامة ودورها الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستعمال الرشيد لمواردها الطبيعية، من خلال توقيعها على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وعلى رأسها إتفاقية التنوع البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو في عام 1992. كما تشكل التغيرات المناخية ومسائل التخفيف من انبعاث الغازات، إحدى أهم التهديدات للتنمية المستدامة، حسبما أكدته نفس المسؤولة، مبرزة أن «الدولة تعمل جاهدة على تنفيذ التزاماتها بمواصلة تنفيذ وتنشيط البرنامج الوطني لتنمية الطاقة المتجددة والذي وضعه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في صف الأولويات الوطنية».
وأشارت في هذا الإطار إلى مؤتمر الأطراف 21 المنعقد في عام 2021 ومساهمة الجزائر الوطنية المحددة، بعدما وقعت على الاتفاقية المعروفة باتفاقية باريس للمناخ، معتبرة أنها محطة هامة، دفعت دائرتهم الوزارية التي تترأس اللجنة الوطنية للمناخ بالتنسيق والتشاور مع كل القطاعات المعنية على وضع الصيغة النهائية لبرنامج العمل للتخفيف من الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي التزمت بها الجزائر في حدود 7٪ من خلال اتفاقية باريس.
هذا وستتواصل فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن أحمد إلى غاية يوم غد 25 أكتوبر بمشاركة أزيد من 80 مؤسسة وطنية ناشطة في هذا المجال وحضور دولي ممثل في 4 بلدان أجنبية. ومن المزمع أن يتم خلال هذا الصالون التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات وهيئات عمومية وأخرى خاصة، حسب محافظة الصالون لندة أولونيس والتي نوهت لـ»الشعب» بأهمية هذه التظاهرة الدولية في مرافقة الجهود الوطنية في مجال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتكريس ثقافة الاقتصادالأخضر، كما تتيح للشباب الناشط في هذا المجال فرصة للاحتكاك بغيره من المتعاملين ونسج علاقات شراكة والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة.