أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة، أمس، بالجزائر، أن الضريبة على الثروة ومعظم الضرائب الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018، لا تمس غالبية المواطنين، بل الأشخاص الأثرياء على وجه الخصوص، بهدف تحقيق الإنصاف والمساواة بين المواطنين البسطاء والأغنياء أمام مصالح الجباية.
قال زيكارة، خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018، إن استراتيجية مصالح الضرائب هي «الكشف عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات خارجية للثروة، لكن غير معروفين على مستوى مصالح الضرائب. وكذا الأشخاص غير المصرّحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع الضرائب».
وأضاف زيكارة أمام النواب، أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن، بزيارات ميدانية، بناءً على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة (بنوك، مصالح الضرائب، مصالح العقار...إلخ)، لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها، كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة ومن ثم استدعاءهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة، التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم ومن ثم دراسة مدى خضوع عوائدهم إلى القوانين سارية المفعول، سواء من حيث الخضوع الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.
بخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة، شدد زيكارة على أن مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبي، بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار.
من هذا المنطلق، بحسب ذات المسؤول، ستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة، سواء المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات، أو الدخل الإجمالي، ببسط الإنصاف والمساواة بين المواطنين، وإظهار «أن ليس المواطنون البسطاء فقط هم من يدفعون الضرائب، بل حتى الأثرياء، سواء كانوا تجارا أو أصحاب مؤسسات أو رجال أعمال، الذين هم مجبرون كذلك على الامتثال الضريبي ودفع مستحقات الدولة من أموالهم».
من جهة أخرى، أشار زيكارة أن الأحكام الجبائية الجديدة تهدف كذلك إلى مواصلة تبسيط الإجراءات عن طريق منح المزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى ترقية الاستثمار، كالإعفاءات المقررة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف الشباب خصوصا.
وتمت خلال الفترة الصباحية لهذا الاجتماع، مناقشة عديد المواد المتضمنة لأحكام جبائية في إطار مشروع قانون المالية 2018، خصوصا تلك المعدلة والمتممة لمواد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على غرار المواد من 02 إلى 11 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018.
يتعلق محتوى هذه المواد خصوصا، بإخضاع فوائض تنازل الخواص عن العقارات، التي دامت مدة حيازتها أقل من 10 سنوات، إلى ضريبة الدخل الإجمالي (المادة 03) ومستوى الإخضاع للضريبة الجزافية بحساب الدخل (المادة 04) والضريبة المفروضة على أرباح الأسهم في المؤسسات (المادة 05) وعديد الإجراءات الضريبية والرسوم الأخرى وفرض الصكوك في التعاملات التجارية وكذا الإعفاءات من التخليص الضريبي.
لدى مناقشتهم لهذه المواد، تساءل بعض أعضاء اللجنة، عن أسباب المدة الزمنية المحددة بـ10 سنوات بالنسبة للإخضاع الضريبي المفروض على العقارات، وكيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة غير المصرح بها وإخضاعهم للضريبة، مشددين على ضرورة تشديد العقوبات لمحاربة الغش بالتصريح والتهرب الضريبي والإسراع في تطبيق فرض الصكوك في التعاملات التجارية.
وقال زيكارة في رده، إن المواطنين المقيمين في عقارات لأكثر من 10 سنوات، ليس لهم عموما دواعي تجارية من تغيير مقرات سكناتهم وأن هذا الإجراء يهدف خصوصا إلى محاربة المضاربة في سوق العقار وبالتالي يخص الأشخاص الذين يقتنون سكنات بغرض إعادة بيعها في مدة تقل غالبا عن عشر سنوات.
بخصوص الضريبة على الثروة وكيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة، قال المسؤول إن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من الضرائب، أين ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي.
على هامش الجلسة، أكد زيكارة، لوأج، أنه يعمل شخصيا لتحقيق مبدأ المساواة الجبائية بين المواطنين البسطاء والأثرياء، كما تضمّنه برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة. مضيفا، أن القانون يحتوي نصوصا واضحة في هذا الإطار، وأن مصالح الضرائب تعمل من أجل فرض مبدإ «كل شخص يحقق مداخيل يدفع ضريبة»، ما يسمح «برد حق كل المواطنين»، باعتبار أن أموال الضرائب هي أموال عمومية، مبرزا أن ظاهرة التهرب الضريبي ليست خاصة بالجزائر فقط، «بل موجودة في كل البلدان» وأن السوق الموازية الوطنية «لا تعرف تواجد رجال أعمال كبار ومعروفين».