كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن إمكانية إعادة بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية.
قال طمار خلال جلسة للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة قانون المالية 2018، إن القطاع يدرس مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كيفية إعادة بعث الصندوق الوطني للإسكان وتشجيع التمويل عن طريقه لبعض الصيغ.
وقال الوزير، إن القطاع لا يملك بنكا لتمويل مشاريعه مقابل الضغط الكبير على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري.
وقد قام الوزير بلقاءات عديدة مع المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتنظيم هذا العملية وإعادة بنك الإسكان إلى العمل.
من جهة أخرى، أفاد الوزير فيما يخص السكن الإيجاري، الذي مازال قيد التحضير، أنه مشروع استثماري يهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ومنح المواطن صيغة حسب القدرة الشرائية له.
ويعتبر المشروع مشروعا استثماريا يكون للمرقي فيه علاقة مع مؤسسات الدولة من خلال قيمة التراقي التي تتناسب مع القدرة الشرائية له.
ويستفيد المرقي في هذا الاطار، من قرض بنكي يهدف الى تمكينه من إنجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تكون حسب طبيعة كل ولاية ومدينة وفي أطار القدرة الشرائية للمواطن ايضا.
80 ألف إعانة للسكن الريفي
يترقب قطاع السكن خلال سنة 2018 إنجاز برامج سكنية بصيغ مختلفة تتمثل في 190 ألف وحدة سكنية و80 ألف إعانة للسكن الريفي، بحسب ما أفاد به وزير السكن والمدينة عبد الوحيد طمار.
وكشف الوزير، لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية التكميلي، عن البرنامج الجديد المسجل بعنوان ميزانية 2018 والذي يضم إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار «عدل» و70 ألف سكن بصيغة الترقوي المدعم وتقديم 80 ألف إعانة جديدة في إطار السكن الريفي و168 منشأة في إطار التجهيزات العمومية.
وأدرج القطاع في إطار قانون المالية 2018 مادتين جديدتين، الأولى (المادة 107) وتتعلق بالترخيص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 من المائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية والخاصة ببرنامج 120 ألف سكن للبيع بالإيجار المسجلة بعنوان 2018.
بالإضافة إلى إدراج المادة 117 الخاصة بتمديد آجال تطبيق القانون 08-15 المؤرخ في 20 أغسطس 2008 المعدل والمحدد للقواعد الخاصة بإتمام البنايات وتحقيق مطابقتها وذلك الى غاية أوت 2019.
كما تم إدراج المادة 109 والمتعلقة برفع العقوبة والخاصة بمخالفات قواعد التعمير.