وقّعت الجزائر وموريتانيا، أمس، بنواكشوط، على اتفاق يتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك، يهدف إلى تكثيف التعاون الاقتصادي وتنقل الأشخاص بين البلدين.
أكد نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، خلال مراسم توقيع الاتفاق مع نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، بمقر وزارة الداخلية الموريتانية، أن هذا المعبر الذي يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت بالجزائر في ديسمبر 2016، يعتبر «لبنة جديدة للدفع بعلاقاتنا كبلدين شقيقين وجارين من خلال إنشاء معبر على مستوى الشريط الحدودي المشترك».
وأعرب بدوي عن يقينه بأن إنشاء هذا المعبر، الذي يستجيب للمطالب الملحة لسكان المنطقة، «سيعود بالنفع المتبادل على بلدينا في شتى المجالات، إذ سيسمح بتكثيف التبادلات التجارية وانسيابية السلع وتسهيل تنقل الأشخاص وبعث حركية اقتصادية جديدة».
كما يمثل هذا الإنجاز، بحسب الوزير، «حاجزا لدرء أخطار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وتأمين منطقتنا الحدودية المشتركة من التهديدات المحدقة بها».
من جهته اعتبر وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، أن إقامة هذا المعبر ستكون له انعكاسات إيجابية هامة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، حيث سيشكل «نقلة هامة في التبادل التجاري بين البلدين عن طريق تسهيل تنقل الأشخاص وحركة البضائع وتعمير المناطق الحدودية». وأضاف، أن هذا الانجاز «ستكون له انعكاسات إيجابية على التعاون الثنائي الأمني ومكافحة الهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من الظواهر التي تهدد الأمن المشترك للبلدين وللمنطقة بصفة عامة».
ويتضمن الاتفاق إنشاء المركز الحدودي البري، على شكل مركزين حدوديين متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالمنطقة المسماة حاسي 75، العلامة الحدودية 8، وعلى مسافة تتراوح بين 400 إلى 800 متر من خط الحدود.
بموجب الاتفاق يطبق كل طرف الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية داخل حدوده الدولية، فيما يتعلق بتنقل الأشخاص ومرور البضائع وعبور وسائل النقل، مع وضع آلية تعاون في مجال شرطة الحدود والإجراءات الجمركية، لاسيما في مجال مراقبة التنقلات وتأمين المراكز الحدودية البرية وعقد اجتماعات دورية وتنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين من الجانبين من أجل تبادل المعلومات ومناقشة المسائل المشتركة.
كما يلزم الاتفاق الطرفين بتطوير المركز الحدودي البري بغية التحضير الفعال لوضع حيز التنفيذ توصيات المنظمة العالمية للجمارك المتعلقة بالمراقبة المنسقة للحدود وإحداث مركز مشترك عند استكمال الشروط اللازمة، لاسيما التبادلات التجارية بين البلدين.