تقاطع ممثلو الطبقة السياسية من موالاة ومعارضة، في تأكيد تسجيل نسبة مشاركة في الانتخابات المحلية المقررة اليوم، تفوق تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي الماضي، وذلك قياسا إلى جس النبض المسجل في الميدان طيلة الحملة الانتخابية، حملة عملت خلالها جميع التشكيلات على اختلاف تياراتها، على إقناع الناخبين بمنحهم فرصة تأدية حقهم وواجبهم الانتخابي، لاسيما وأن الرهان كبير على الجماعات المحلية في المرحلة المقبلة.
تختلف طبيعة الانتخابات المحلية عن غيرها من الاستحقاقات، وعادة ما يوليها المواطن اهتماما أكبر، تماما كالطبقة السياسية التي لا تكاد تفوت المشاركة في هذه المحطة الانتخابية، وهو ما يفسر المشاركة القوية فيها لاسيما من قبل المعارضة التي قل ما تقاطعها، وهو ما يفسر المشاركة القياسية للأحزاب السياسية فيها.
المشاركة تعززت بعد التحاق تشكيلات قاطعت الاستحقاقات التشريعية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس، كما تم تسجيل مشاركة قوية للقوائم الحرة، التي صنعت الحدث في اقتراع الرابع ماي الماضي بنتائجها، التي مكنتها من الحصول على تمثيل جيد بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا السياق توقع رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أن نسبة المشاركة في المحليات ستفوق دون أدنى شك نسبة المشاركة في التشريعيات، مرجحا أن تسجل نسبة قريبة من تلك المسجلة في العام 2012، وتوقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» جمال ولد عباس مشاركة كبيرة نظرا لطبيعة الانتخابات، وذهب الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب في نفس الاتجاه، متوقعا نسبة مشاركة قوية قياسا إلى التفاعل المسجل طيلة الحملة الانتخابية.
إلحاح وإصرار الطبقة السياسية على عدم تفويت أي محطة انتخابية منطقي، كونها تسعى جاهدة إلى الانخراط في تسيير الجماعات المحلية، من خلال حصد أكبر قدر ممكن من المجالس المنتخبة الشعبية البلدية والولائية، تأشيرة لا يمكن افتكاكها إلا بحصدها وعاء انتخابي في المحليات يرسم مشاركتها في التسيير المحلي.
محليات 2017 تختلف تماما عن الطبعات السابقة لعدة أسباب، وفي مقدمتها السياق الذي تجري فيه، حيث تعيش الجزائر تحولا جذريا في سياق المرور من اقتصاد يقوم على مداخيل المحروقات، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات حيوية أخرى كالصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة، وبالتركيز على التنمية المحلية كخيار ناجع لمواجهة المرحلة المقبلة.
وإلى ذلك تأكيد الحكومة والأحزاب السياسية على أهمية مراجعة قانوني البلدية والبلدية، محفز كبير للمنتخبين والناخبين على حد سواء، لاسيما وأن أبرز العراقيل التي تم التوقف عندها تخص الصلاحيات المحدودة للمنتخبين المحليين، الذين شددوا على ضرورة مراجعتها لاسيما بما يسمح بتلبية احتياجات المواطنين وانشغالاتهم اليومية التي تؤرقهم، خيار حكيم في ظل المستجدات الوطنية التي فرضت تحولا اقتصاديا عميقا، ولا يختلف الأمر بالنسبة للشق السياسي الذي يتميز بتكريس الديمقراطية التشاركية من قبل رئيس الجمهورية، التي تأتي ضمن الإصلاحات السياسية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية سهرت على تقديم كل الضمانات، لاسيما منها ما تعلق بقوائم الناخبين التي سجلت حذف أكثر من مليون ناخب ما بين من وافتهم المنية وبين المسجلين مرتين، وتحدث الوزير نور الدين بدوي عن ارتفاع عدد الناخبين بـ 10 بالمائة في آخر طبعة، متجاوزا 22 مليون ناخب.
الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال، رافقت بدورها كل الخطوات المتعلقة بتحضير الاقتراع، بدءا بتوزيع القاعات والأرقام ووصولا إلى يوم الاقتراع، وتكتسي الهيئة التي أقرها دستور 2016 بالغ الأهمية، وقد كانت التشريعيات الأخيرة أول تجربة لها، مكنتها من اكتساب خبرة استفادت منها في المحليات.
وقد جرت الحملة الانتخابية في أجواء ميزها الهدوء والتركيز على الانتخابات والرهانات، وإن سادها الانتقاد وهو أمر طبيعي في سباق انتخابي، إلا أنها كانت خالية من التجريح، أمر يعكس تركيز الطبقة السياسية على إقناع الناخبين بفرض نفسها في الميدان، لاسيما وأن المترشحين كانوا يقومون بلقاءات جوارية مباشرة، لا يكون فيها الإقناع إلا بفرض وجهات النظر والبدائل.
من جهته، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أكد في آخر خرجة له، على الإجراءات المتخذة كما جدد التأكيد أن «واجب الأفراد العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية واجب مزدوج، يتعلق الشق الأول منه بالمشاركة في التصويت بمعية إخوانهم المواطنين، توافقا مع الإجراءات المعمول بها...أما الشق الثاني فيتمثل في السهر عبر جميع مراحل العملية الانتخابية، على توفير أجواء آمنة».