شدد المشاركون في أشغال الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التناقضات التي قد يواجهها تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، لاصطدام الأحكام المستمدة من الدساتير، تعتمد على الدين مثلا، مع الالتزامات الدولية، وذكروا على سبيل المثال حق تعدد الزوجات بالنسبة للرجل.
ترأس، صباح أمس، رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، الجلسة الصباحية من اليوم الثاني والأخير من الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية بنادي الجيش، تميزت بعرض تجارب عدة دول، بينها تونس والمغرب ومدغشقر والبنين، تبعها نقاش ثري استعرضت خلاله أبرز العراقيل التي قد يواجهها تطبيق الآلية، التي ستكون نافذة في الجزائر في العام 2019.
آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها دستور الجزائر لـ2016، تكتسي بالغ الأهمية ويجري التحضير لها على قدم وساق. إذ موازاة مع إسناد مهمة إعداد قانون تطبيقها إلى لجنة تابعة لوزارة العدل، ينتظر عرضه على البرلمان في مارس من السنة المقبلة، وفق ما أكد الوزير الطيب لوح، يعكف المجلس الدستوري على عقد ندوات دولية يتم خلالها استعراض أهم تجارب الدول التي سبقت الجزائر للاستفادة منها، بما يسمح بتطبيق ناجع للآلية المتاحة للمواطن المتقاضي.
لدى تدخله خلال النقاش، طرح رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان،أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري، إشكالية الالتزامات الدولية لأي دولة بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، لاسيما وأن الآلية يستفيد منها كل المقيمين فوق إقليم الدولة، بينهم المهاجرون والعمال في إطار عقود الدين تضمن لهم جميع حقوقهم.
في تصريح على الهامش، أكد لزهاري أن الآلية أهم النقاط الجديدة الواردة في دستور 2016، وبعدما كانت آلية الطعن مقتصرة على الهيئات الرسمية وتخص مشاريع القوانين، تم توسيعها إلى المواطن المتقاضي، مهما كانت درجة التقاضي، مثمنا منح المشرع الجزائري الوقت الكافي لتحضير تطبيقها، مع العلم أنه تقرر تطبيقها في العام 2019.
وذهب النذير المومني، ممثل المغرب، وعضو بالمحكمة الدستورية، في نفس الاتجاه، مشيرا إلى ضرورة عدم إغفال القاعدة الدستورية والالتزامات الدولية، لافتا إلى أن بلاده حسمت في المسألة من خلال تأكيد منح الأولوية للالتزامات الدولية، موضحا أن المشكل الأساسي يطرحه تطبيق مبدإ المساواة وتناقضه في بعض الحالات مع الدين وتقاليد المجتمع.
وأقر ممثل ليبيا رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، بصعوبة تطبيق المبدإ وأن النظر في عدم الدستورية يستغرق وقتا لا يقل عن ثلاثة أشهر، واعتبر أن قاضي التحقيق قد لا تكون له السلطة التقديرية للإحالة، وحذر من استغلال الآلية في غير موضعها.
وبالنسبة لممثل تونس رئيس المحكمة الدستورية عبد السلام المهدي قريصيعة، فإن المشرع ليس معصوما من الخطإ والدفع بعدم الدستورية تكرس الرقابة عليه من قبل المحاكم، مضيفا أن تطبيقها لا يعني بأي حال من الأحوال أن المحاكم لها حق البت في قانونية الدستور، ومن جهة أخرى حذر من الإحالات بسبب الشروط الواردة في القانون التطبيقي وغير المتضمنة في الدستور.