كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن أزيد من 7500 امرأة تعرضت إلى العنف في الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
أوضحت فافا في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول العنف ضد المرأة في إفريقيا، أن «مصالح الأمن أحصت ما لا يقل عن 7586 حالة عنف ضد المرأة منذ بداية السنة إلى غاية شهر سبتمبر من العام الجاري».
وأشارت إلى أن هذا الرقم «لا يعكس الواقع، لأن العديد من النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف لا يبلغن ولا يلجأن إلى العدالة، نظرا للعوامل الاجتماعية والثقافية وكذا لكون أغلب المسؤولين عن هذه الحالات هم من أفراد العائلة والأقارب».
وبخصوص اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة تحت شعار: «نهاية العنف ضد المرأة في إفريقيا»، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قالت ذات المسؤولة إن تنظيمه يهدف إلى التحسيس بهذه الظاهرة، مذكرة بالخطوات التي قامت بها الجزائر في هذا الشأن بإدراج مواد رادعة ضمن قانون العقوبات منذ 2015 وكذا مصادقة الجزائر على بروتوكول مابوتو في سبتمبر 2016.
وعرف هذا اليوم الدراسي، الذي يصادف أيضا إحياء الذكرى الثلاثين لإنشاء المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشاركة فاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين مكلفين بالموضوع، سيما الشخصيات النسوية المعروفة بتمسكها بحقوق المرأة والتزامهن على الصعيدين الوطني والقاري.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد منسق الأمم المتحدة إيريك أوفرفيست، بالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال محاربة العنف ضد المرأة وتجريمها لهذه الظاهرة التي تشهدها كل دول العالم.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أنه يتم العمل على وضع استراتيجية، بالشراكة مع كل القطاعات المعنية، تعتمد على «التحسيس وتوعية النساء ضحايا العنف بأهمية التبليغ»، مشيرة إلى أن الأرقام التي تقدمها مختلف المصالح بخصوص العنف «لا تعكس الواقع».
أما الناشطة الحقوقية والمحامية نادية آيت زاي، فقد اقترحت وضع آليات لحماية النساء اللواتي يقمن بالتبليغ عن تعرضهن للعنف أمام الجهات القضائية.
9 ملايين أورو صرفت لترحيل 10 آلاف امرأة وطفل إفريقي نحو بلدانهم
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر خصصت 9 ملايين أورو من أجل ترحيل ما لا يقل عن 10 آلاف امرأة وطفل إفريقي نحو بلدانهم الأصلية في ظروف تضمن كرامتهم، مذكرة بضرورة احترام حقوق الإنسان في هذا المجال سيما النساء الحوامل اللائي لا ينبغي ترحيلهن.
وأكدت رئيسة المجلس في تصريح للصحافة، على هامش يوم دراسي حول العنف ضد المرأة في أفريقيا، أن «الجزائر خصصت 9 ملايين أورو من أجل ترحيل 10 آلاف امرأة وطفل من المهاجرين الأفارقة نحو بلدانهم الأصلية في ظروف تضمن الحفاظ على كرامتهم»، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين الأفارقة كانوا ضحية بعض الجماعات التي كانت تستغلهم في «التجارة بالبشر والدعارة».
وأكدت رئيسة المجلس بالمناسبة، على ضرورة الاحترام الصارم، أثناء عمليات الترحيل، للقواعد التي يحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن أهمها احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، سيما النساء الحوامل اللائي لا ينبغي ترحليهن طيلة فترة الحمل».
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد، الأسبوع الماضي، على ضرورة «معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، وذلك وفقا للالتزامات التعاهدية الدولية والإقليمية للجزائر».
وأوضحت ذات الهيئة، أن الجزائر «بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها تجاه إفريقيا، خاصة دول جنوب الصحراء، قامت بدور فعال في تقديم كل المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة، وبما تسمح به إمكاناتها التضامنية، وعبّرت عن استعدادها لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة».