أوصى لقاء الأعمال الجزائري - الفيتنامي، الذي احتضنته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، أمس، بتنمية التعاون للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى النوعي للعلاقات السياسية القائمة بين الدولتين، مبرزا مدى القدرات الموجودة لبناء شراكة، خاصة في مجالات تستجيب للسوق في البلدين. وشكل اللقاء، الذي نظم على هامش اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون من 27 إلى 29 نوفمبر، مناسبة لرصد الطاقات والفرص التي يمكن البناء عليها مستقبلا.
أشار عبد الرحمان هادف رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية المدية، أن المبادلات بين الجزائر وفيتنام لا تتعدى 200 مليون دولار. غير أن هناك مسعى للرفع من حجمها، من خلال استكشاف فرص الاستثمار، خاصة في مجالات البناء ومواده وصناعة قطع الغيار والصناعة الغذائية وتكنولوجيات الاتصال الجديدة.
وكشف أن غرفة التجارة لولاية المدية فقط صدّرت إلى فيتنام ما قيمته 197 ألف دولار، نظير سلع ومنتجات فلاحية، مما يشجع على مواصلة التقارب بين المتعاملين لاستغلال الطاقات المتوفرة لدى الجانبين. كما تبين من اتصالات، منذ سنتين، بروز نوايا لتنمية التعاون في منتدى ربيع سنة 2016.
في نفس الاتجاه، عرض ناصر محلبي المدير العام لترقية الاستثمارات بوزارة الصناعة المناجم، بعض مؤشرات التعاون الجزائري - الفيتنامي الذي يشمل مبادلات تجارية محدودة وتواجد شركة بترول من فيتنام تعمل في الجزائر مع سوناطراك، داعيا إلى بعث شراكة في قطاع البناء بكل فروعه والجلود والنسيج، خاصة وأن فيتنام تتوافر على قدرات وخبرات. وقدم شروحات حول التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار في الجزائر.
وأبدى لوكانغ هونع نائب وزير البناء الفيتنامي، الذي ترأس وفد رجال الأعمال القادمين من بلد يمزج بين العلم والعمل، اهتماما بأفق التعاون، خاصة بحضور 15 مؤسسة من فيتنام تنشط في مجالات استغلال المناجم، البناء، النفط، الهندسة ومواد البناء، مقدما لمحة حول الوضعية الاقتصادية لبلاده. وتحقق فيتنام معدلات حسنة في النمو وتحسين الناتج الداخلي الخام الذي يرتفع بنسبة 6٪ سنويا ليحقق 230 مليار دولار سنة 2017، مقابل تعداد سكاني بلغ 90 مليون نسمة.
كما نمت المبادلات التجارية لفيتنام منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سنة 2007 لترتفع المبادلات إلى معدلات قياسية وتحقق فائضا تجاريا. وتتوافر فيتنام، كما صرح به ذات المسؤول، على 25 ألف مشروع بقيمة 300 مليار دولار، ما يؤكد قدراتها الاستثمارية. وقد وقعت فيتنام على 12 اتفاقا للتبادل الحر وتجري مفاوضات حول 4 اتفاقات أخرى. في وقت أكد فيه منتدى الاقتصاد العالمي قوة اقتصاد هذا البلد الناشئ الذي يتوفر على 600 ألف مؤسسة في مختلف النشاطات.
وأوضح رئيس وفد رجال الأعمال الفيتنامي، أن التوجه قائم لخوصصة المؤسسات العمومية تدريجيا مع اتساع نطاق القطاع الخاص المنتج الذي يتجه لبلوغ مساهمة بحوالي 70٪ من الناتج الداخلي الخام وتجاوز نسة 450٪ حاليا.
وأبرز قدرات المؤسسات الفيتنامية في قطاع البناء وإنجاز مشاريع السكن الذي يستفيد من ميزانية 80 مليار مخصصة للجانب الاجتماعي ويتم إنجاز معدل 50 مليون متر مربع سكن كل سنة ويتم استهلاك 60 مليون طن من الأسمنت سنويا.
للإشارة، تصدر فيتنام للجزائر مواد فلاحية مثل البن ومنتجات إلكترونية، بينما تصدر الجزائر نحو فيتنام مواد أولية للصناعة الكيماوية ونفايات الورق ولا تتعدى الشراكة حاليا إطار مؤسسة نفط فيتنام التي تنتج 20 ألف برميل في اليوم.
ودعا هونغ إلى تحديد محاور تؤسس لتدعيم التعاون، مسجلا وجود نقص في مجال توفير المعلومات حول السوق الجزائرية، مشجعا التقارب بين مؤسسات البلدين، لكونها المحرك الحقيقي للشراكة.
وتابع المتعاملون الضيوف، عرضا قدمته ممثلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، فصلت فيه المزايا والتسهيلات التي تمنح للاستثمارات الأجنبية في سوق جزائرية تنشط فيه الكثير من الشركات من كافة جهات العالم.
وتواصلت الأشغال، بعد تقديم المؤسسات القادمة من فيتنام، بلقاءات مباشرة بين متعاملي البلدين، في انتظار تجسيد مشاريع تترجم إرادة التعاون والشراكة في الميدان.