كشف يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، عن إطلاق برامج لتحديث المؤسسات وتطويرها لتحسين تنافسيتها، وفق مقاربة جديدة تتسم بالمرونة والاستجابة لطلبات مختلف الفئات. كما أكد على إعطاء كامل الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التصدير. وطالب أصحاب المؤسسات أن ينظموا أنفسهم استعدادا للنقلة التي سيعرفها الاقتصاد الوطني، في ظل التنوع وولوج الأسواق الخارجية.
أبرز يوسفي لدى إشرافه، أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على تنصيب الجمعية العامة للمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أهمية هذا المجلس في تعزيز الحوار، من أجل تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويعه، كونه يمثل دعامة قوية لسياسة الحكومة، التي تولي مكانة خاصة لبناء نسيج قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر مخطط عملها المصادق عليه في البرلمان بغرفتيه.
كما أعلن عن تشكيل هذه الجمعية الذي ينتخب مكتب المجلس من أعضائها 10، وهم ممثلو الجمعيات والمنظمات المهنية، على غرار الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية..و منتدى أرباب العمل « الأفسيو» وكذا بورصة الجزائر للمناولة، مع الإشارة إلى أن الاقتراع جرى بصفة سرية في اجتماع مغلق، على أن يتم تعيين رئيسه من قبل وزير القطاع.
25 مؤسسة لكل 1000 ساكن غير كاف
سمحت سياسة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتبناة من قبل السلطات العمومية منذ أكثر من 10 سنوات، - كما قال الوزير - بتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجل خلال السنوات 5 الأخيرة معدل إنشاء 60 ألف مؤسسة سنويا، مما رفع العدد الإجمالي للمؤسسات عند نهاية 2016 إلى 1022621 وحدة، بمعدل 25 مؤسسة لكل 1000 ساكن، تشغل 2540698 عامل.
ولفت المسؤول الأول على القطاع في سياق متصل، أن هذا النسيج المؤسساتي يتشكل في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97 بالمائة، وتحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة بعدل 50 بالمائة، بينما تمثل الصناعات التحويلية 9 بالمائة من إجمالي المؤسسات.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة رفع تحدي تنويع الثروة واستبدال الواردات بالمنتوجات الوطنية، ويتطلب ذلك – حسبه- تضافر جهود جميع الفاعلين في الساحة الاقتصادية، قصد تسهيل إنشاء وتطور وكذا استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، للاقتراب من المعدلات الدولية والتي تتجاوز 45 مؤسسة لكل 1000 نسمة.
ومن أهم الأهداف التي يرمي المجلس إلى تحقيقها ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعين والاقتصاديين، حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المساهمة في تطوير الشراكة بين العمومي والخاص في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عريف: التركيز على الجمعيات المحلية دعما للاقتصاد المحلي
من جهته، أوضح مراد عريف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة في تصريح للصحافة الأسباب التي أدت إلى تنصيب المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بديلا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي «قام بدوره تنفيذا للقانون 01-18 الذي دخل حيز التطبيق منذ 2001 «.
وبالنسبة للمتحدث، فإنه بعد تقييم عام لجميع التدابير التي وردت في هذا القانون، تبين أن هناك احتياجات جديدة، وهناك تطور للمشهد الاقتصادي الوطني والدولي، «بما يتطلب إعطاء حزمة جديدة من إجراءات الدعم، من بينها إنشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يخلف المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ».
وأفاد في هذا الإطار أن القيمة المضافة للمجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في إدراج ممثلي الهيئات الحكومية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجمعيات التي تكون مدعومة من طرف أعضاء يمثلون الهيئات،» لتحقيق حوار حقيقي».
الشيء الجديد الآخر، كما أضاف عريف، يتمثل في التركيز على الجمعيات المحلية، دعما للاقتصاد المحلي، مفيدا انه تم إدراج مقاربة لمتابعة «وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ظاهرة عالمية «، مبرزا أن القانون التوجيهي الجديد يولي اهتماما لدعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية وغيرها، من خلال تدابير ومنظومات ترافقها «قبليا» لكي نتفادى اضمحلالها وتوقف نشاطاها، الذي ينتج غالبا من سوء التسيير.
ويذكر أن المجلس يعد هيئة للتشاور مكلفة بترقية الحوار والتشاور، حول المسائل المتعلقة بتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بين الجمعيات والمنظمات المهنية الممثلة لهذه المؤسسات، من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى.