سيرفع المرصد الوطني للمرفق العام، الذي أنشئ سنة 2016، تقريره السنوي الذي يتضمن حصيلة نشاطاته للسنة الجارية 2017، إلى رئيس الجمهورية بداية من السنة القادمة 2018، بحسب ما صرح به، أمس، بالجزائر العاصمة، رئيس المرصد عبد الحق سايحي.
قال سايحي خلال اجتماع الدورة الرابعة للمرصد الوطني للمرفق العام بالمدرسة الوطنية للإدارة، إن المرصد «سيرفع تقريره السنوي الخاص بنشاطاته لسنة 2017 إلى رئيس الجمهورية بداية من السنة القادمة 2018 «، مضيفا في نفس السياق أن المرصد « أنهى من مشروع التقرير المرحلي الذي سيقدم قريبا إلى الوزير الأول «.
يذكر، أنه من المهام الموكلة لهذا المرصد تقديم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، وكذا اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من اجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وقد رفع هذا المرصد بناء على نشاطه ومناقشته للعديد من المواضيع، خلال السنة الجارية 2017 عدة اقتراحات منها « مراجعة أحكام المرسوم 16 / 03 المؤرخ في 6 جانفي 2016 المتضمن إنشاء المرصد قبل نهاية سنة 2017، بهدف تعزيز أنشطته وأقلمة مهامه مع مستجدات الوضع العام وتكييفها وفقا لاحتياجات ومقتضيات الساعة بغية توفير وتحسين الخدمة العمومية « حسبما أفاد به المنسق مابين المرصد ووزارة الداخلية لوصيف أحمد، كما اقتراح أيضا وضع آلية تنسيق وتشاور وتبادل مع الإدارات العمومية لمعالجة مسألة المرفق العمومي ووضعه في « صميم الاهتمامات « وكذا تعزيز اللامركزية والمبادرة المحلية خاصة ما تعلق بخلق الاستثمار و» مراجعة مستويات اتخاذ القرار وتقريبها من المواطن قصد توفير معالجة سريعة لطلباتهم «.
واقترح أيضا —حسب نفس المصدر— «تشجيع» دخول حيز الاستغلال الإدارة الالكترونية مع تدعيم تكوين الموظفين المكلفين بتقديم الخدمة العمومية على مستوى الإدارات العمومية، إلى جانب إعداد مذكرة تفاهم بين المرصد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبعها يوم دراسي بين الهيئتين لمناقشة موضوع حق المواطن في الحصول على خدمة عمومية وكذا إعداد برنامج زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات والهيئات المكلفة بالخدمة العمومية بما فيها المتواجدة على المستوى المحلي.
ومن بين مقترحاته أيضا —حسب لوصيف— تنظيم لقاءات تقنية تتعلق بالخدمة العمومية والتدابير التي من شأنها تحسين أدائها وتنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام لتقديم برنامج أعمال المرصد وأهدافه المسطرة، مبرزا في نفس السياق أن المرصد سينشئ قريبا موقعا له على شبكة الأنترنت لنقل أراء المواطنين وانشغالاتهم واقتراحاتهم.
وبهذه المناسبة أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أن تحسين الخدمة العمومية «محور أساسي» في برنامج مخطط عمل الحكومة لذلك —كما قال - «لابد من ديناميكية سريعة في كامل القطاعات» بهدف مواصلة تحسين الخدمة العمومية، مشددا في هذا السياق على ضرورة «الاستماع لاقتراحات وانشغالات المواطن في إطار مقاربة الديمقراطية التشاركية».
كما حث دحمون أعضاء المرصد على ضرورة «تعزيز الاتصال بالمواطن باستعمال كامل الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة».