لوح : فتح تحقيق قضائي في انتحار بعض الأطفال بسبب لعبة "الحــوت الأزرق"

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس الأحد بالجزائر أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص ما تداول حول اللعبة الالكترونية عبر شبكة الأنترنيت المعروفة باسم "الحوت الأزرق" التي تدفع بالأطفال الى الانتحار، وصرح لوح في رده عن سؤال تعلق بذات اللعبة الالكترونية قائلا : "بخصوص ما أثير وتداول حول لعبة الكترونية عبر شبكة الأنترنت فإن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة كل الجرائم الالكترونية حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وبالتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع وهو جاري بدقة"، واكد الوزير أن " نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة لها علاقة بهذه اللعبة التي يروج لها وحالات أخرى لايزال التحقيق جاري بشأنها ولم يثبت لحد الآن علاقاتها بهذه اللعبة "، وأوضح المتحدث ان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها "أمرت وفق ما ينص عليه القانون مقدمي خدمات الانترنت بسحب كل ما هو غير مشروع متعلق بهذا الموضوع (اللعبة)" مشيرا أن القانون يتيح للهيئة أنه " اذا رأت شيء من هذا القبيل يخالف القانون ويقع تحت طائل القانون الجزائي ,أن  تنذر مقدمو  الخدمات بسحب المحتوى واذا لم يسحب وفق  قانون العقوبات ستكون عقوبات جزائية", مضيفا أن الهيئة "أعطت عناوين بعض المواقع (الالكترونية) والنتائج سيبرزها التحقيق"، ودعا الوزير العائلات الى ضرورة أداء دورها كاملا لوقاية اطفالها كما حث وسائل الاعلام على عدم الترويج لأكثر مما تستحقه مثل هذه الأموري  مذكرا ان الجزائر اولت عناية خاصة بحماية الطفولة من خلال مواد قانون العقوبات ووضع هياكل ومفوضية لحماية الطفولة، ومن جهة أخرى وبمناسبة احياء الذكرى 69 للإعلان العالمي لحقوق الانسان قال لوح أن تشبع الجزائر بمبادئ وقيم الإعلان العالمي لحقوق الانسان نابغ من معاناتها من ويلات الاستعمار لسنوات طويلة التي عاشت خلاله انتهاك الحقوق والحريات بالتالي حسبه " انضمت بلادنا مبكرا" لهذا الإعلان وصادقت على جل الاتفاقيات الدولية  ذات الصلة بميثاق الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وأبرز أن ترقية حقوق الانسان هو "قناعة واضحة" في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال "الإصلاحات العميقة " لقطاع العدالة وكذا  في التعديل الدستوري  لسنة 2016 الذي دستر المجلس الوطني لحقوق الانسان .